الحكومة تقر خطة «ملكية الدولة 2026-2030» وتعيد تنظيم وزارتي الاستثمار والتموين.. 10 قرارات جديدة لمجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات شملت الخطة التنفيذية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإنشاء منطقة استثمارية لشركة الديار القطرية بمطروح، وإعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب قرارات تتعلق بالأجور والصحة والصناعة والاستثمار.

خطة جديدة لملكية الدولة حتى 2030

وافق المجلس على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، على أن يتم تضمين الملاحظات التي طرحها الوزراء خلال الاجتماع في النسخة النهائية.

وتتضمن الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية و31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ والأطر الزمنية والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء، وتستند إلى القانون رقم 170 لسنة 2025 الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

كما تستند الخطة إلى المشاورات مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية، وفق بيان مجلس الوزراء.

منطقة استثمارية لـ«الديار القطرية» على مساحة 4900 فدان

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم، على مساحة تعادل نحو 4900 فدان بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي بمحافظة مطروح، على أن تخصص لإقامة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية.

20 شركة تستعد لاستكمال متطلبات القيد بالبورصة

واستعرض المجلس تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، والذي أشار إلى انتقال الوحدة من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وتضمنت الخطة السنوية للوحدة 21 مشروعًا ومبادرة، فيما شهد الربع الثاني العمل على 15 مشروعًا ومبادرة، كما تم إطلاق منصة «رشيد» الرقمية لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.

وفي إطار برنامج الطروحات، أشار التقرير إلى قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني، وبدء استكمال متطلبات القيد، كما تمت دراسة 19 طلبًا بشأن تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال، والموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال 6 شركات.

إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

كما وافق المجلس على مشروع قرار بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحيث تشارك الوزارة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتيسير الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.

ويتبع الوزارة وفق مشروع القرار 7 جهات، هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.

إعادة تنظيم وزارة التموين

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتتولى العمل على ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها، ومتابعة حالة السوق، واقتراح السياسات اللازمة لتوفير السلع الأساسية، وتنمية وتطوير حركة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من ممارسات الغش التجاري في حدود اختصاصاتها.

ويتبع وزير التموين 4 جهات هي الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، كما يكون الوزير مختصًا بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومتابعة الشركات التابعة لهما.

750 ألف يورو لدعم تطوير إنتاج اللقاحات

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تعاون بين مصر ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وشركة فاكسيرا وبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم خدمات استشارية لدعم الشركة في الدراسات التحضيرية لمشروع تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات وزيادة الطاقة الإنتاجية، بمنحة دعم فني قيمتها 750 ألف يورو.

ويستهدف المشروع دعم التوسع في إنتاج اللقاحات محليًا وتغطية احتياجات السوق المصرية، ثم التوسع نحو الأسواق الأفريقية والإقليمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والقدرات الوطنية في مجال التصنيع الحيوي.

تحديد اختصاصات المجلس القومي للأجور

وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، والتي تتضمن وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات المختلفة على المستوى القومي ومراجعته دوريًا في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها ودراسة هيكل الأجور في القطاعات والمهن المختلفة.

ونص مشروع القرار على اجتماع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، مع تشكيل أمانة فنية تتولى متابعة مؤشرات الاقتصاد وسوق العمل ودراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرارات الأجور.

نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي

كما وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي بمحافظة مطروح إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، في إطار خطط رفع مستوى الخدمات الصحية وتهيئة المحافظات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

قرارات بشأن منازعات الاستثمار

واعتمد المجلس عددًا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستيها رقمي 121 و122، المنعقدتين في 9 يونيو و6 سبتمبر 2026.

مشروعات قومية لتطوير منطقتين صناعيتين

ووافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي بمنطقتي كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف وأبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة ضمن المشروعات القومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة، مع توفير التمويل المطلوب وفق خطة التدفقات النقدية المتفق عليها بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.