«رأس الحربة».. وزير الاستثمار يحدد خريطة تحرك التمثيل التجاري لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات
محمد فريد يشهد أداء اليمين لـ15 عضوًا جديدًا.. ويوجه بالانتقال من «رد الفعل» إلى استهداف الأسواق والشركات والقطاعات ذات الأولوية
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم أداء اليمين للدفعة الجديدة من أعضاء جهاز التمثيل التجاري، والتي تضم 15 شابًا وفتاة، ضمن جهود تطوير منظومة العمل بالجهاز وتعزيز قدراته البشرية لدعم الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات وحماية المصالح التجارية والاقتصادية لمصر في الأسواق الخارجية.
«رأس الحربة» في الأسواق الخارجية
وأكد فريد أن جهاز التمثيل التجاري يمثل «رأس الحربة» في عدد من الملفات المرتبطة بالاقتصاد المصري، موضحًا أن طبيعة المرحلة الحالية تفرض إعداد كوادر تمتلك معارف وخبرات فنية متخصصة في التجارة والاقتصاد والدبلوماسية، وقادرة على التعامل مع تعقيدات التجارة الدولية وتصاعد الصراعات التجارية.
وشدد على أن مهمة التمثيل التجاري تتجاوز حدود الترويج التقليدي للصادرات، لتشمل بناء علاقات اقتصادية ومؤسسية قادرة على تحويل العلاقات الثنائية مع الدول المختلفة إلى فرص فعلية للاستثمار والتجارة.
الاتفاقيات وقواعد المنشأ لحماية الصادرات
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية امتلاك أعضاء الجهاز معرفة متخصصة بمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ والأكواد الجمركية وآليات المعالجات التجارية.
وأوضح أن الإلمام بهذه الملفات يمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد فرص التصدير والتعامل مع الممارسات التجارية الضارة، فضلًا عن حماية الصناعة والصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
من «رد الفعل» إلى «الاستهداف الفعال»
ووضع فريد ملامح منهج العمل المطلوب خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا ضرورة الانتقال من أسلوب «رد الفعل» إلى مفهوم «الاستهداف الفعال».
ويعتمد هذا التوجه على تحديد الأسواق والشركات والقطاعات ذات الأولوية مسبقًا، ووضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لكل مكتب تجاري، بدلًا من انتظار ظهور الفرص والتعامل معها بعد حدوثها.
كما شدد على أهمية بناء «خريطة لأصحاب المصلحة» في كل دولة، والتواصل المبكر مع الوزارات والجهات الحكومية والرقابية واتحادات ومجتمعات الأعمال والجهات المؤثرة، بما يسمح برصد الفرص والتحديات والتعامل معها بصورة استباقية.
الممثل التجاري يمثل مصر
وأكد فريد أن الممثل التجاري في الخارج يمثل جمهورية مصر العربية وليس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فقط، وهو ما يفرض التنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به المكاتب التجارية في دعم الوفود والجهات المصرية ومساعدتها على بناء علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع نظيراتها في الخارج، فضلًا عن تيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق المستهدفة ومعالجة العقبات التي قد تواجهها.
أهداف رقمية لقياس أداء المكاتب التجارية
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن انضمام الدفعة الجديدة يمثل إضافة مهمة للجهاز، بالتزامن مع تطوير منهجيات العمل وضخ دماء جديدة في هيكله البشري.
وأوضح الشريف أن الجهاز يعمل على تطبيق مفهوم «الاستهداف الفعال» وربط أداء المكاتب التجارية في الخارج بأهداف رقمية ومؤشرات أداء محددة، بما يسمح بقياس القيمة المضافة التي يقدمها كل مكتب للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التكامل بين المكاتب التجارية في الخارج والإدارات المركزية في الداخل، مع تكثيف تبادل المعلومات والبيانات حول الأسواق والقطاعات والجهات المؤثرة، بما يدعم قدرة الجهاز على اقتناص الفرص التجارية والاستثمارية بصورة أكثر كفاءة.
