مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويطالب بوقف التصعيد فورًا

أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات استمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، مطالبًا بوقف التصعيد والهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والطاقة، في ظل تصاعد التوترات في اليمن والمنطقة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن، في بيان صادر بشأن التطورات الأخيرة في اليمن والهجمات ضد السعودية، أن الهجمات الحوثية أدت إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فضلًا عن إلحاق أضرار بمنشآت مدنية وبنية تحتية مرتبطة بقطاع الطاقة.

مجلس الأمن يجدد إدانة هجمات الحوثيين

وأشار المجلس إلى بيانه السابق الصادر في 7 أغسطس 2026، والذي أدان خلاله الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد السعودية، إلى جانب الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.

وشدد مجلس الأمن على ضرورة حماية السفن التجارية وأطقمها، والحفاظ على حرية وأمن الملاحة الدولية، مع التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما أعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف أراضيها ومدنييها، مع التأكيد على حق الدول في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها وفقًا للقانون الدولي.

تصعيد جديد ضد السعودية

وتأتي المواقف الدولية بعد تصاعد الهجمات الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة، إذ شهدت السعودية محاولات لاستهداف عدد من المدن والمنشآت بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وفي 19 سبتمبر 2026، أعلنت السلطات السعودية اعتراض صاروخ باليستي استهدف العاصمة الرياض، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجمات قالوا إنها استهدفت مواقع داخل المملكة ومنشآت مرتبطة بالطاقة. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من جميع الأهداف التي أعلنت الجماعة استهدافها.

وكان مسؤولون في الأمم المتحدة قد حذروا من أن استمرار العمليات العسكرية والهجمات العابرة للحدود قد يدفع اليمن والمنطقة إلى موجة جديدة من التصعيد واسع النطاق، ويقوض فرص العودة إلى مسار سياسي لإنهاء الصراع.

وأكد مجلس الأمن مجددًا دعمه لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، داعيًا إلى خفض التصعيد والعودة إلى المسار السياسي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير استمرار المواجهات على الأمن الإقليمي وحركة التجارة والملاحة في البحر الأحمر.