وزارة التخطيط: تسوية مديونية الوادي الجديد لبنك الاستثمار القومي بـ222.7 مليون جنيه
شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، والبالغة 222.7 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير البنك، وفض التشابكات المالية المتراكمة، وتعزيز قدرته على استعادة دوره التنموي.
ووقعت الاتفاق حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.
مبادلة المديونية بأصول عقارية
أكد وزير التخطيط أن الاتفاق يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بإنهاء المديونيات التاريخية المتراكمة، بما يدعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي ويعزز دوره كأحد الأذرع التنموية للدولة.
وأوضح أن التسوية مع محافظة الوادي الجديد تمت من خلال آلية مبادلة المديونية بأصول عقارية، عبر تخصيص قطعتي أرض داخل نطاق المحافظة لصالح البنك، إلى جانب إقرار إعفاء جزئي من المديونية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المحافظة وإنهاء الملف بصورة توافقية.
خطة لاستثمار أصول البنك
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي يعمل حاليًا على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول التي آلت ملكيتها إلى البنك، من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص وتحويل تلك الأصول إلى مشروعات استثمارية مدرة للدخل، بما يعزز استدامة المركز المالي للبنك.
الوادي الجديد تعيد ترتيب مواردها
من جانبها، أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن تسوية المديونيات المستحقة للبنك تمثل خطوة مهمة في إطار جهود المحافظة لإعادة ترتيب واستثمار مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها.
وأشارت إلى أن إنهاء هذا الملف يفتح المجال أمام إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات للإسكان الاقتصادي، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة.
وأضافت أن المحافظة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحويل أصولها ومقوماتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات، من بينها الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية والغذائية والاقتصاد الأخضر والبنية الأساسية.
وأوضحت أن المحافظة تعمل على تهيئة الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
298.8 مليار جنيه تسويات خلال 6 أشهر
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التسويات المالية التي أنجزتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، وشملت تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي مع عدد من الجهات الحكومية الكبرى.
وشملت تلك التسويات الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة التعمير الزراعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية.
البنك يتحول من الخسائر إلى الربحية
ومن المتوقع أن تنعكس هذه التسويات على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي، خاصة بعد تحول البنك من تسجيل خسائر بلغت 31 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 إلى تحقيق صافي ربح بلغ 6 مليارات جنيه في العام المالي 2024/2025.
وبذلك، تمثل التسويات الأخيرة خطوة مهمة في إعادة هيكلة أوضاع البنك، ودعم قدرته على استثمار أصوله وتعزيز دوره في تمويل المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة.
