«التمويل المبتكر» على طاولة الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي.. تحركات لتأسيس آلية مستدامة لضمان مشروعات البنية التحتية والطاقة
أحمد رستم: ننسق مع المؤسسات الدولية لتأسيس كيان مستدام لضمانات تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة
وزير التخطيط: نستهدف خفض مخاطر التمويل وحشد الاستثمارات الخاصة في الطاقة الخضراء والصرف الصحي
نائب رئيس الوزراء: مشاركة الشركاء الدوليين في رأس مال «آلية الضمانات» تعكس التزامهم الحقيقي بإنجاح التجربة
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع موسع مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي «EIB»، التوسع في آليات التمويل المبتكر، ومتابعة موقف المحفظة الاستثمارية المشتركة، إلى جانب تفعيل «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي كلًا من جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، وأولريش برونهوبر، رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ«EIB Global»، وإنماكولادا مارتينيز، رئيس وحدة المشرق بالإدارة.
كما حضر الاجتماع الدكتور طارق الشعراوي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومصطفى معتز، مستشار الوزير لمتابعة المشروعات.
أهمية استراتيجية لآلية ضمان تمويل البنية التحتية
وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن المجموعة الاقتصادية تولي أهمية استراتيجية لـ«آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، باعتبارها أداة حاسمة لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء المباشرة عن الموازنة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نجاح هذه الآلية يتطلب مشاركة فاعلة من الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن مساهمة المؤسسات الدولية في رأس مال الآلية تعزز من استدامتها المؤسسية، وتوجه رسالة ثقة قوية تحفز تدفق الاستثمارات.
وأكد حرص الحكومة على اتساع نطاق الشراكة لتأسيس كيان تمويلي دائم وقادر على تقديم خدمات خفض المخاطر بكفاءة.
تمويلات تجارية وميسرة بالشراكة مع القطاع الخاص
وشدد الدكتور أحمد رستم على حرص الوزارة على الاستغلال الأمثل لأدوات التمويل المبتكرة وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأثر المضاعف.
وأوضح أن التوسع في إتاحة الضمانات يسهم بشكل مباشر في خفض مخاطر التمويل، بما يفتح الباب أمام ضخ تمويلات تجارية وميسرة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه جارٍ التنسيق مع البنك المركزي لحصول الآلية على التراخيص اللازمة داخل الإطار الرقابي للقطاع المالي المصرفي.
إعداد مبكر لمحفظة التعاون المقبلة
وأضاف الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل على إعداد محفظة التعاون المقبلة بصورة مبكرة، بهدف تحديد الأدوات التمويلية الملائمة لكل مشروع، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحي.
وأوضح أن ذلك يأتي بما يتسق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.
بنك الاستثمار الأوروبي: مهتمون بتطوير هياكل الضمانات والتمويل
ومن جانبهم، أعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدين اهتمام البنك البالغ بالمشاركة في تطوير «هياكل الضمانات والتمويل» الجاري إعدادها.
وأكد ممثلو البنك كذلك التوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، استنادًا إلى الشراكة المتنامية بين الجانبين.
