نهاية أكبر أزمة مالية في تاريخ ماسبيرو.. تسوية مديونية «الوطنية للإعلام» بقيمة 88.3 مليار جنيه
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية مستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي 98.1 مليار جنيه، في خطوة تستهدف إنهاء أحد أبرز ملفات المديونيات والتشابكات المالية الممتدة منذ عقود.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقيتين بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، ضمن جهود الدولة لإنهاء المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الوطنية، والتي يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، واستكمالًا للتسويات التي جرى تنفيذها خلال الشهور الستة الماضية.
وتأتي الخطوة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء وإغلاق ملف المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، وبمتابعة مباشرة ومستمرة من رئيس مجلس الوزراء، وبعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين الجهات المعنية.
88.3 مليار جنيه مديونية «الوطنية للإعلام»
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي، والبالغة قيمتها 88.3 مليار جنيه.
ووقع الاتفاقية أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
ووصف المسلماني الاتفاقية بأنها لحظة تاريخية لماسبيرو، يتم خلالها إنهاء أصعب ملف مالي في تاريخ الإعلام المصري.
تسوية 9.8 مليار جنيه مع «المجتمعات العمرانية»
أما الاتفاقية الثانية، فتبلغ قيمتها 9.8 مليار جنيه، وتهدف إلى تسوية المديونيات والتشابكات المالية المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووقعها أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.
«إعادة ضبط المركز المالي للبنك»
وأكد الدكتور أحمد رستم أن توقيع الاتفاقيتين يعكس النجاحات المؤسسية والمالية المتتالية التي يحققها بنك الاستثمار القومي، إلى جانب وجود إرادة قوية لدى الدولة لإنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة.
وأوضح أن أهمية الاتفاقيات لا تقتصر على تسوية المديونيات فقط، وإنما تمتد إلى إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، بما يمكنه من أداء دوره بكفاءة وفاعلية باعتباره أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة.
294.1 مليار جنيه تسويات منذ مارس 2026
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن إجمالي التسويات التي جرى توقيعها منذ مارس وحتى يونيو 2026 بلغ نحو 294.1 مليار جنيه.
وشملت تلك التسويات ملفات بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات، من بينها هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة من أجل استكمال تسوية المديونيات وإغلاق ملف التشابكات المالية، تحت رعاية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء.
بنك الاستثمار يتحول من الخسائر إلى صافي ربح 6 مليارات جنيه
وكشف الدكتور أحمد رستم أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق، متضمنة نتائج عدد من التسويات المالية، ليسجل البنك تحولًا في نتائجه المالية بتحقيق صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه.
ويأتي ذلك مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.
وأكد أن تسوية المديونيات وإنهاء التشابكات المالية من شأنهما تعزيز القدرات والملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي، بما يسمح له بالقيام بدور أكثر فاعلية في دعم وتمويل جهود التنمية.
