بقرار من رئيس الوزراء.. طارق سيف نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية لمدة عام
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026.
ويأتي تعيين سيف في ظل خبرة مهنية وأكاديمية تمتد لنحو ثلاثة عقود في مجالات التأمين والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية، حيث بدأ مسيرته المهنية عام 1995، وتولى عددًا من المناصب التنفيذية في كبرى شركات التأمين المصرية، كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
خبرات داخل الرقابة المالية
شغل الدكتور طارق سيف منصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، كما ترأس عددًا من اللجان المتخصصة بالهيئة، من بينها لجنة قيد الخبراء الاستشاريين، ولجنة قيد المعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
وشارك كذلك في عضوية لجنة إعادة التأمين، ولجنة فحص طلبات المرشحين لشغل عضوية مجالس الإدارة أو المناصب المسؤولة عن الأعمال والوظائف الفنية بشركات التأمين وإعادة التأمين.
كما كُلّف بالإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة، ويمثل الرقابة المالية في مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين، إلى جانب عضويته في مجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي بتجمع جلاسكو للحياد الكربوني.
مشاركة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي
شارك سيف خلال عمله بالهيئة في إعداد وصياغة عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024، كما أسهم في إعداد أدلة الحوكمة الخاصة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
وشارك أيضًا في تنفيذ استراتيجية الهيئة 2023–2026، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع مستويات الشمول المالي والاستثماري، إلى جانب تطوير سوق الكربون الطوعي المنظم.
مسيرة أكاديمية ودولية
حصل الدكتور طارق سيف على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويحمل درجة الزمالة العليا من معهد التأمين الملكي بالمملكة المتحدة، إلى جانب درجة زميل من معهد التأمين والتمويل بأستراليا.
وعمل محاضرًا رئيسيًا بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف البحرين المركزي، وله عدد من المؤلفات المتخصصة في التأمين البحري والتأمين التكافلي باللغتين العربية والإنجليزية، فضلًا عن أبحاث علمية محكمة في مجالات التأمين والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 أيضًا تجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
