مجلس الوزراء يقر 5 قرارات جديدة تشمل تعديلات لصندوق تكريم الشهداء وتقنين أوضاع الأجانب
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خمسة قرارات تتعلق بعدد من الملفات التشريعية والاقتصادية والتنظيمية، من بينها تعديل بعض أحكام قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وتضمنت الموافقة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بالصندوق، في إطار دعم ورعاية الفئات المشمولة بأحكامه في الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية وصرف التعويضات المستحقة.
ومن أبرز التعديلات المقترحة إلغاء القيد الزمني البالغ سنة في الحالات التي يتحول فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو تحدث فيها وفاة مرتبطة بالعمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور هذه المدة، مع سريان الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.
كما تناولت التعديلات آليات إثبات سبب العجز كليًا أو جزئيًا من خلال الجهات الطبية المختصة بحسب كل حالة، إلى جانب حرمان من صدر بحقهم حكم نهائي في جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بالقانون.
واعتمد مجلس الوزراء كذلك محاضر للجنة العليا للتعويضات تتضمن نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الخاضعة للقوانين المنظمة لهذا الملف.
وفي قطاع البترول، وافق المجلس على استمرار الإنتاج من مناطق وعقود تنمية انتهت مدتها أو قاربت على الانتهاء في ظل وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا، وذلك وفق الضوابط المعتمدة ولحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، دون اعتبار ذلك مدًا أو تجديدًا للعقود المنتهية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي، مع اقتراب انتهاء المهلة الحالية في 12 سبتمبر الجاري.
