وزير التخطيط يلتقي رواد أعمال مصريين بالإمارات لبحث دعم الشركات الناشئة وتوسعاتها في السوق المحلية
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً موسعًا مع عدد من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث آليات دعم الكيانات المصرية الناشئة بالخارج وتسهيل توسعها ونقل خبراتها إلى السوق المصرية.
وجاء اللقاء على هامش مشاركة الوزير في فعاليات الدورة الـ15 لقمة AIM للاستثمار 2026، المنعقدة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير حسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي.
استراتيجية لدعم ريادة الأعمال
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتمكين قطاع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن «اللجنة الوزارية لريادة الأعمال» تعمل بشكل مكثف على تذليل التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركات الناشئة.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تعزيز قدرة الشركات على التوسع والمنافسة في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وتحفيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.
بنك الاستثمار القومي لدعم الشركات الواعدة
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حزمة التيسيرات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، مسلطًا الضوء على الدور الذي يمكن أن يقوم به بنك الاستثمار القومي وأذرعه الاستثمارية، ومن بينها شركتا «أيادي» و«NI Capital»، في توجيه الاستثمارات المباشرة وتوفير التيسيرات والدعم المالي للشركات الناشئة الواعدة.
وأشار إلى التركيز بصورة خاصة على أنشطة الخدمات المالية، في ضوء دورها في تسريع وتيرة النمو وجذب المزيد من الاستثمارات.
شركات مصرية تنطلق من الإمارات
من جانبهم، استعرض رواد الأعمال المصريون أنشطة شركاتهم التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا أو نقطة انطلاق لها، وتنوعت مجالات عملها بين التكنولوجيا المالية، والمحاسبة وتأسيس الشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات الرقمية، والمنصات الإعلامية الرقمية.
كما عرض ممثلو الشركات تجاربهم ورؤاهم المستمدة من العمل في الأسواق الخارجية، إلى جانب أبرز التحديات والإجراءات التي تواجه خططهم للتواجد والعمل داخل مصر.
ربط مباشر بالجهات المختصة في مصر
وشهد اللقاء ربطًا فوريًا بين ممثلي الشركات والجهات المصرية المعنية، مع نقل مطالبهم والتحديات التي طرحوها إلى الجهات المختصة لدراستها والعمل على معالجتها.
وتستهدف هذه الخطوة تسريع الإجراءات اللازمة وتهيئة بيئة الأعمال أمام الشركات، بما يمهد لتعزيز توسعها ودمجها في السوق المصرية، بالتوازي مع استمرار نشاطها وتوسعها في الأسواق الخارجية.
