مركز جديد لخدمة المستثمرين ببنها.. 28 ألف شركة تستفيد من «الشباك الواحد»
بحضور 3 وزراء ومحافظ القليوبية..
افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من كبار المسؤولين وقيادات الهيئات والجهات الحكومية والشخصيات العامة والقيادات البرلمانية وممثلي مجتمع الأعمال.
وجاء افتتاح المركز في إطار توجه الدولة نحو توسيع نطاق الخدمات الاستثمارية بالمحافظات وتقريبها من مواقع النشاط الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يدعم إنشاء المشروعات الجديدة وتوسعات المشروعات القائمة ويوفر بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
وشارك في فعاليات الافتتاح أحمد منصور، المدير التنفيذي للمنطقة الاستثمارية في بنها بمحافظة القليوبية، في ظل الدور الذي تقوم به إدارة المنطقة في متابعة المشروعات والمصانع العاملة بها والتنسيق مع المستثمرين والجهات المختلفة لتوفير الخدمات اللازمة لاستمرار النشاط والتوسع.
وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها يرفع عدد مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية إلى 15 مركزًا، مشيرًا إلى أن المركز الجديد يستهدف خدمة أكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية.
وأكد الوزير أن المركز يأتي ضمن توجه الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية عبر تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن إتاحة الخدمات الاستثمارية بالقرب من مواقع أعمال المستثمرين وإنتاجهم.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد إصلاحات استثنائية، وأن المرحلة الحالية تستهدف تحويل نتائج تلك الإصلاحات إلى فرص استثمارية حقيقية تدعم التنمية وتوفر فرص العمل وتحسن مستوى المعيشة.
26 ألف شركة جديدة في 6 أشهر
وكشف وزير الاستثمار عن نمو ملحوظ في مؤشرات تأسيس الشركات خلال النصف الأول من عام 2026، حيث تم تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة خلال الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما سجلت رؤوس الأموال المصدرة نحو 97.5 مليار جنيه.
واستحوذت محافظات الوجه البحري على نحو 50% من إجمالي الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال تلك الفترة، وهو ما يعكس اتساع النشاط الاستثماري خارج مراكز الاستثمار التقليدية ووجود فرص للتوسع في الإنتاج والاستثمار داخل المحافظات.
وأكد الوزير أن توطين التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال التوسع في مراكز خدمات المستثمرين والمناطق الاستثمارية وتطوير الخدمات الرقمية وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها.
من تأسيس الشركة إلى التصدير
ولا يقتصر دور مركز خدمات المستثمرين الجديد على إجراءات تأسيس الشركات، إذ يستهدف تقديم منظومة متكاملة ترافق المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة، بداية من التأسيس وبدء التشغيل وحتى التوسع في الإنتاج والوصول إلى الأسواق الخارجية.
ويقدم المركز خدمات تأسيس الشركات وما بعد التأسيس، والسجل التجاري، والشهر العقاري والتوثيق، والضرائب، والتأمينات الاجتماعية، وخدمات وزارة العمل، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واعتماد الفواتير والمستندات والخدمات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
كما يتيح خدمات هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، بما يساعد الشركات على التعرف على فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية وبرامج دعم وتنمية الصادرات، بالإضافة إلى إتاحة خدمة المسار السريع VIP للمستثمرين من مختلف محافظات الجمهورية.
منطقة استثمارية على 46 فدانًا
ويأتي افتتاح المركز داخل واحدة من المناطق الاستثمارية الواعدة بمحافظة القليوبية، حيث أقيمت المنطقة الاستثمارية ببنها على مساحة إجمالية تبلغ نحو 46 فدانًا، بتكلفة واستثمارات تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه.
وتتمتع المنطقة بموقع استراتيجي عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق بنها الحر بجوار عزبة نجيب، بما يسهل حركة نقل الخامات والبضائع والمنتجات ويربط المشروعات الموجودة بها بالطرق والمحافظات والأسواق المختلفة.
وتركز المنطقة بشكل رئيسي على الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، بما في ذلك تجهيز وتجميد الخضراوات والفاكهة، والتعبئة والتغليف، والصناعات الغذائية المتنوعة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
147 وحدة صناعية ومنظومة لوجستية متكاملة
وتضم المنطقة الاستثمارية في بنها 147 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 240 و360 مترًا مربعًا للوحدة، فضلًا عن 6 وحدات للتبريد والتجميد و18 مخزنًا مجهزًا.
كما تضم منطقة تجارية تحتوي على 16 منفذ بيع لعرض وتسويق المنتجات، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق والخدمات العامة تشمل نقطة إسعاف ونقطة إطفاء ومسجدًا، بما يوفر بيئة متكاملة للمصانع والمستثمرين والعاملين.
وتستهدف المنطقة من خلال هذه الإمكانات جذب مزيد من الاستثمارات ورفع معدلات التشغيل والإنتاج، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ودعم التنمية الاقتصادية بمحافظة القليوبية.
وزير العمل: العمالة الماهرة عنصر رئيسي لجذب الاستثمار
من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين في بنها يعكس توجه الدولة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وتيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد.
وأشار إلى أن توفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة واستقرار علاقات العمل يمثلان عنصرين أساسيين في جذب الاستثمارات ومساعدة المشروعات على التوسع وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن وزارة العمل تعمل من خلال الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين على توفير قناة اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال وسرعة التعامل مع التحديات المرتبطة باختصاصات الوزارة، مؤكدًا أن حماية حقوق العامل ودعم المستثمر مساران متكاملان لضمان استدامة الاستثمار.
محافظ القليوبية: نريد نقل التجربة إلى المناطق الصناعية
وأكد الدكتور المهندس حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن مركز خدمات المستثمرين يمثل خطوة مهمة لتقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال بالمحافظة.
وأشار إلى أن تجربة الشباك الواحد ووجود ممثلين للجهات الحكومية المختلفة في مكان واحد يسهمان في توفير الوقت والجهد على المستثمر، داعيًا إلى امتداد التجربة إلى المناطق الصناعية الأخرى في القليوبية لتوفير الخدمات الحكومية والإجرائية بالقرب من مواقع المشروعات.
بوابة لخدمة المستثمر من بنها إلى الأسواق الخارجية
وأكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تشغيل مركز بنها يأتي ضمن خطة الهيئة للتوسع الجغرافي في خدمات الاستثمار، بما يسمح بإنجاز الإجراءات بسرعة وكفاءة وتقليل التكلفة والوقت على المستثمرين.
ويمثل افتتاح المركز خطوة جديدة في تحويل المنطقة الاستثمارية ببنها من مجرد تجمع للوحدات الصناعية إلى منظومة أكثر تكاملًا تجمع بين التصنيع والخدمات الحكومية والدعم اللوجستي والتصدير، في وقت تسعى فيه الدولة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوجيه الاستثمارات إلى المحافظات وخلق مراكز إنتاج جديدة خارج نطاق التجمعات الاستثمارية التقليدية.
