مصر تفتح أبواب الاستثمار حتى 2030.. استراتيجية جديدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتمكين القطاع الخاص

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 2027 إلى 2030، والتي تستهدف زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي الوزارة.

مدبولي: جذب الاستثمارات ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة، ومحورًا جوهريًا لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد مدبولي على أن الدولة مستمرة في ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، تستند إلى بنية أساسية متطورة وحزم من الحوافز والتيسيرات، إلى جانب تمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والتحديات العالمية.

استراتيجية جديدة لجذب مزيد من رؤوس الأموال

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي تنفيذًا لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف وضع إطار متكامل لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية جرى إعدادها وفق نهج تشاركي قائم على مشاورات مكثفة مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، إلى جانب حوار مباشر وموسع مع ممثلي القطاع الخاص.

القطاع الخاص يشارك في إعداد الاستراتيجية

وأوضح فريد أن إعداد الاستراتيجية شهد تنظيم ورش عمل قطاعية شاركت فيها اتحادات الصناعة والنقابات والمؤسسات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والشركات الاستثمارية.

كما تم إجراء مقابلات متخصصة مع خبراء في القطاعات الصناعية المختلفة، والاستعانة بالكوادر والخبراء القطاعيين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.

القطاعات الواعدة في مقدمة الأولويات

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المحاور والمرتكزات الأساسية للاستراتيجية، موضحًا أنها تضمنت تشخيصًا شاملًا لبيئة الاستثمار في مصر وتحليلًا لاتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة.

كما تتضمن الاستراتيجية تحديد القطاعات ذات الأولوية للترويج وجذب رؤوس الأموال إليها، إلى جانب وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030.

ميكنة الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تعتمد على الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية وتنفيذ الإصلاحات المقترحة لتحسين مناخ الأعمال، بالتوازي مع الميكنة الشاملة لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وتستهدف هذه الخطوات تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية السوق المصرية وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال السنوات المقبلة.