مصر تعيد تنظيم إدارة المياه.. حوكمة أقوى ومشاركة أوسع للمزارعين والقطاع الخاص

تتحرك وزارة الموارد المائية والري نحو إعادة تنظيم منظومة إدارة المياه في مصر، من خلال حزمة إجراءات تستهدف تعزيز الحوكمة والرقابة، وتفعيل قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص.

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية استكمال الإصلاح الهيكلي والمؤسسي داخل الوزارة، مع تطوير آليات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية بصورة أكثر فاعلية.

وتشمل التحركات الجديدة تطوير هياكل الحوكمة والتنسيق بين الجهات المعنية بالمياه، إلى جانب تفعيل دور المجلس القومي للمياه، بما يحد من تداخل الاختصاصات ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما تستهدف الوزارة توسيع دور روابط مستخدمي المياه، بما يسمح بمشاركة المزارعين والمنتفعين في إدارة وتشغيل وصيانة بعض شبكات الري والصرف، في إطار قانوني منظم.

وفي الوقت نفسه، يجري إعداد إرشادات لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه والاستفادة من خبراته واستثماراته، مع بقاء الدولة الجهة المنظمة والمشرفة على المنظومة.

ويتزامن هذا المسار مع التوسع في التحول الرقمي، واستخدام التوأمة الرقمية والذكاء الاصطناعي والرصد اللحظي ونظم دعم القرار، ضمن رؤية «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».

وتعكس هذه الإجراءات تحولا في فلسفة إدارة المياه من التعامل مع المشكلات اليومية فقط، إلى بناء منظومة متكاملة تقوم على القانون والرقابة والبيانات والمشاركة والتكنولوجيا، بما يدعم الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد المائية في ظل تحديات الندرة المائية وزيادة الاحتياجات المستقبلية.