فترة التجربة في نظام العمل.. الحقوق والواجبات للطرفين
تُعد فترة التجربة خيارًا استراتيجيًا يتيح لكل من صاحب العمل والموظف تقييم مدى ملاءمة علاقة العمل قبل الالتزام النهائي بالعهد الوظيفي.
أحكام ومواصفات فترة التجربة
-
المدّة القصوى: لا تزيد فترة التجربة قانونًا عن 90 يومًا في معظم قوانين العمل العربية (مثل نظام العمل السعودي والمصري)، وتصل إلى 180 يومًا (6 أشهر) بشرط النص عليها صراحة في العقد أو موافقة العامل الكتابية.
-
الاشتراط الصريح: يجب أن ينص عقد العمل بوضوح على خضوع الموظف لفترة تجربة وتحديد مدتها، وإلا عُدَّ العقد ساريًا بدون فترة تجربة.
-
عدم التكرار: لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل، إلا في حال تغيير طبيعة الموهبة والوظيفة بالكامل، أو مرور فترة زمنية فاصلة (عادة لا تقل عن 6 أشهر).
حقوق وواجبات الطرفين خلال فترة التجربة
1. حقوق وواجبات الموظف:
-
الأجر الكامل: يستحق الموظف أجرًا كاملاً ومحسوبًا عن فترة التجربة دون أي انتقاص، بدءًا من اليوم الأول لمباشرة العمل.
-
الإنهاء وتحديد الإخطار: يملك الموظف حق إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون تحمّل خسائر، مع مراعاة مدة الإخطار المحددة في عقد العمل إن وجدت (غالبًا تتراوح بين 1 إلى 3 أيام عمل).
-
التغطية التأمينية والسلامة: الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية والتسجيل التأميني وفق النظام المحلي من اليوم الأول.
2. حقوق وواجبات صاحب العمل:
-
تقييم الأداء: متابعة كفاءة الموظف ومدى التزامه بالمهام والسلوك الوظيفي المطلوب.
-
حق الإنهاء دون تعويض: يحق لصاحب العمل فسخ العقد خلال هذه الفترة إذا ثبت عدم كفاءة الموظف، دون الالتزام بدفع مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض عن الفسخ (مع الالتزام بدفع أجر الأيام التي عملها الموظف بالفعل).
-
الاشتراطات المستثناة: لا تدخل الإجازات المرضية أو إجازات عيد الأضحى والفطر ضمن احتساب أيام التجربة الفعلية، وتُمدد الفترة بقدر أيام هذه الإجازات.
انقضاء فترة التجربة
عند انتهاء مدة التجربة دون إشعار أي طرف للآخر بالرغبة في الإنهاء، يُعتبر العقد ساريًا تلقائيًا وفق شروطه الأصلية، وتُحسب فترة التجربة ضمن مدة الخدمة الكلية للموظف.
