النيابة الإدارية تعيد رسم هيكلها.. إدارات جديدة لاختصاصات الطعون ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان والتحول الرقمي

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4465 لسنة 2026، بشأن تعديل مسميات واختصاصات عدد من الإدارات والمراكز والوحدات التابعة للنيابة الإدارية، إلى جانب استحداث إدارات ومراكز جديدة، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، في إطار إعادة تنظيم منظومة العمل داخل النيابة الإدارية وتطوير اختصاصات عدد من قطاعاتها.

إدارة جديدة للدعوى التأديبية والطعون

ونص القرار على تعديل مسمى إدارة الدعوى التأديبية لتصبح «إدارة الدعوى التأديبية والطعون»، مع إضافة اختصاص فحص ومراجعة جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بغير الإدانة، واتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام التي يقرر رئيس الهيئة الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، إلى جانب ما تكلف به الإدارة من أعمال أخرى.

كما تقرر نقل مقر الإدارة إلى ديوان رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.

توسيع اختصاصات منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد

وشمل القرار إضافة الاختصاص بالمنظومة الخاصة ببلاغات المتغيرات المكانية إلى إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، إلى جانب نقل تبعية وحدة قضايا الاستثمار إلى الإدارة بذات اختصاصاتها.

كما نص القرار على إنشاء «وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة»، تختص بفحص شكاوى العنف ضد المرأة، وشكاوى انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية.

وتتولى الوحدة كذلك تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية المتعلقة بشئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، فضلًا عما تكلف به من أعمال أخرى.

ويضم الهيكل التنظيمي لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد كلًا من وحدة منظومة الشكاوى، ووحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، ووحدة قضايا الاستثمار، ووحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.

إنشاء إدارة للإعلام والعلاقات العامة

ونص القرار على إنشاء إدارة جديدة تحت مسمى «إدارة الإعلام والعلاقات العامة»، تتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية، مع نقل تبعية مركز الإعلام والرصد إليها بعد تعديل مسماه إلى «وحدة الإعلام والرصد»، إلى جانب وحدة العلاقات العامة والمراسم، ووحدة الرعاية الإنسانية.

ويكون مقر الإدارة بديوان رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ويتكون هيكلها التنظيمي من وحدة الإعلام والرصد، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، ووحدة الرعاية الإنسانية.

مركز جديد للدراسات والتدريب

كما تضمن القرار إنشاء «مركز الدراسات والتدريب» يتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية، ونقل تبعية مركز الدراسات والبحوث الفنية إليه بعد تعديل مسماه إلى «وحدة الدراسات والبحوث»، وكذلك مركز التدريب بالنيابة الإدارية بعد تعديل مسماه إلى «وحدة التدريب».

وتندرج الوحدتان ضمن الهيكل التنظيمي للمركز الجديد، الذي يكون مقره أيضًا بديوان رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.

النيابة الإدارية تتجه بقوة نحو التحول الرقمي

وفي خطوة تستهدف تطوير منظومة العمل وميكنتها، نص القرار على تعديل مسمى مركز المعلومات والتحليل الإحصائي ليصبح «مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي».

وأضيف إلى اختصاصات المركز وضع منظومة متكاملة للتحول الرقمي لميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء والاستغناء عن الدورة الورقية، مع تحقيق الربط المتكامل بين النيابة الإدارية وباقي قطاعات الدولة، بما فيها الجهات والهيئات القضائية، دعمًا لتحقيق العدالة الناجزة.

كما يتولى المركز توفير التأمين اللازم لنظم المعلومات داخل المنظومة، بما يضمن سرية البيانات وسلامتها، وتأمين البرامج والتطبيقات، والالتزام بضوابط وتعليمات الأمن السيبراني.

ويشمل اختصاص المركز كذلك الإشراف على أعمال الصيانة الدورية والتحديث المستمر لمكونات المنظومة، وتقديم الدعم الفني والمساعدة التقنية للإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات المرتبطة بالمنظومة.

إلغاء عدد من الوحدات وإعادة توزيع اختصاصاتها

وقرر القرار إلغاء كل من المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، وإدارة منظومة المتغيرات المكانية، ووحدة التحول الرقمي، في إطار إعادة توزيع الاختصاصات ودمجها ضمن الهياكل والإدارات الجديدة التي تضمنها القرار.

ونصت المادة السابعة على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، مع تكليف رئيس هيئة النيابة الإدارية بإصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلغاء كل ما يخالف أحكام القرار.

وتعكس التعديلات الجديدة توجهًا لإعادة تنظيم قطاعات النيابة الإدارية وتوسيع نطاق بعض الاختصاصات، بالتوازي مع تعزيز ملفات الشكاوى ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان، وتطوير الإعلام والتدريب، ودفع منظومة التحول الرقمي والربط الإلكتروني بما يخدم سرعة وكفاءة العمل القضائي والإداري.