مجلس الوزراء: لا استبعاد لأي أسرة مستحقة من «تكافل وكرامة»
مجلس الوزراء: لا استبعاد لأي أسرة مستحقة من «تكافل وكرامة»
أكد مجلس الوزراء أن الأسر المستحقة للدعم النقدي ضمن برنامج «تكافل وكرامة» لا يتم استبعادها طالما تنطبق عليها شروط الاستحقاق، مشددًا على أن عمليات المراجعة التي تجرى لبيانات المستفيدين تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وليس حرمان الأسر المستحقة منه.
ويأتي هذا التأكيد في إطار الرد على ما يثار من وقت إلى آخر بشأن استبعاد بعض الأسر من برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يمثل أحد برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات والأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيانات سابقة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، أن عمليات مراجعة بيانات المستفيدين تتم بصورة دقيقة، بهدف التأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق، إلى جانب منع إدراج حالات لا تنطبق عليها الضوابط المنظمة للحصول على الدعم.
لا استبعاد للأسر التي تستحق الدعم
وشددت الحكومة على أن المعيار الأساسي هو استحقاق الأسرة للدعم وفقًا للضوابط المقررة، وأن الأسرة التي تنطبق عليها شروط البرنامج لا يتم استبعادها بصورة عشوائية.
وتعتمد منظومة الحماية الاجتماعية على مراجعة وتحديث البيانات للوصول إلى صورة أكثر دقة عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين، بما يساعد على توجيه الموارد المتاحة إلى الفئات المستحقة بالفعل.
وتكتسب هذه المراجعات أهمية خاصة مع اتساع نطاق برامج الدعم والحماية الاجتماعية، إذ تهدف إلى تحقيق التوازن بين استمرار تقديم الدعم للمستحقين واستبعاد الحالات التي لم تعد تنطبق عليها شروط الاستحقاق.
لماذا تتم مراجعة بيانات «تكافل وكرامة»؟
تستهدف مراجعة بيانات المستفيدين التأكد من أن الدعم النقدي يصل إلى الأسر التي تستوفي شروط البرنامج، مع اكتشاف أي تغيرات قد تطرأ على أوضاع المستفيدين وتؤثر في مدى انطباق معايير الاستحقاق عليهم.
ولا تعني عملية تحديث أو تنقية قواعد البيانات، في حد ذاتها، أن هناك اتجاهًا إلى حذف الأسر المستحقة، وإنما ترتبط بعملية مستمرة للتحقق من البيانات وتحسين كفاءة توجيه برامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت الحكومة خلال مناقشات منظومة الدعم أهمية تكامل قواعد البيانات بين الجهات المختلفة، باعتبار أن تبادل المعلومات يساعد على تكوين صورة أكثر دقة عن أوضاع المواطنين وتحديد الفئات المستحقة للدعم.
كما يتيح تحديث البيانات خروج الحالات غير المستحقة وإفساح المجال أمام إدراج أسر جديدة تتوافر فيها شروط الاستحقاق، بما يساهم في توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
ماذا يفعل المواطن إذا توقف الدعم؟
في حالة حدوث مشكلة تتعلق بصرف الدعم أو تغير حالة المستفيد، ينبغي التحقق من سبب التوقف من خلال القنوات الرسمية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر صفحات أو حسابات غير رسمية.
كما تتيح منظومة «تكافل وكرامة» التعامل مع التظلمات والحالات التي ترى أنها تستحق إعادة الفحص، بما يسمح بمراجعة البيانات والتحقق من موقف الأسرة ومدى انطباق شروط البرنامج عليها.
ومن المهم التفرقة بين استبعاد حالة لم تعد مستوفية للشروط وبين حدوث خطأ في البيانات أو الحاجة إلى تحديث بعض المعلومات، إذ تختلف الإجراءات المطلوبة وفقًا لسبب توقف الصرف.
«تكافل وكرامة» وبرامج الحماية الاجتماعية
ويأتي برنامج «تكافل وكرامة» ضمن منظومة أوسع للحماية الاجتماعية، بينما تعمل الجهات الحكومية على زيادة التكامل بين قواعد بيانات برامج الدعم المختلفة للوصول إلى المستحقين بصورة أكثر دقة.
وأكدت الحكومة خلال عام 2026 أهمية مشاركة البيانات بين الجهات المقدمة لبرامج الحماية الاجتماعية، بما يسمح بمراجعة الوضع الفعلي للمواطن وتحديد مدى استحقاقه، إلى جانب إتاحة الفرصة لإضافة مستحقين جدد عند توافر الشروط.
ويظل استيفاء شروط الاستحقاق هو الأساس في استمرار الاستفادة من البرنامج، ولذلك فإن تحديث البيانات ومراجعتها يمثلان جزءًا أساسيًا من إدارة منظومة الدعم وضمان توجيهها إلى الأسر المستحقة.
وتؤكد الحكومة في هذا السياق أن الهدف من عمليات المراجعة ليس تقليل أعداد المستحقين بصورة عشوائية، وإنما رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة في توجيه المخصصات إلى الفئات الأولى بالرعاية.
