النواب يوافق نهائيًا على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة غير العادية المنعقدة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، نهائيًا على تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ سريانه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
وجاءت الموافقة بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، خلال مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس لتعديل موعد بدء سريان القانون.
عام إضافي لاستكمال التجهيزات الفنية
ويستهدف التعديل منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال المتطلبات التنظيمية والفنية ومنظومة الميكنة والتجهيزات المرتبطة بتطبيق القانون، إلى جانب اختبار الأنظمة والإجراءات الجديدة قبل بدء العمل بها رسميًا.
ويتضمن مشروع القانون استبدال موعد بدء سريان القانون ليصبح الأول من أكتوبر 2027، مع النص على نشر التعديل في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
هاني حنا: الحكومة تدعم الرؤية البرلمانية
وأكد المستشار هاني حنا دعم الحكومة للاقتراح البرلماني، مشيرًا إلى أن التأجيل يستهدف ضمان الجاهزية الكاملة للمنظومة قبل التطبيق، وليس تعطيل تنفيذ القانون.
وأوضح أن الحكومة، ممثلة في وزارتي العدل والاتصالات والجهات المختصة، تعمل على تجهيز المحاكم وقاعات التحقيق واستكمال منظومة الميكنة والبنية الفنية اللازمة.
وزير المجالس النيابية: عام واحد كافٍ
وتمسك وزير شئون المجالس النيابية بأن تكون مدة الإرجاء عامًا واحدًا فقط، مؤكدًا أنها فترة كافية لاستكمال الاختبارات والتجهيزات في ضوء ما تم إنجازه بالفعل من استعدادات.
وجاء موقف الحكومة في مواجهة مقترح طُرح خلال الجلسة بإرجاء بدء تطبيق القانون لمدة عامين.
اختبارات للأنظمة الجديدة قبل التطبيق
وأشار حنا إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سيمتد إلى مختلف أنحاء الجمهورية، ما يستلزم إجراء اختبارات دقيقة للأنظمة والإجراءات المستحدثة، ورصد أي تحديات فنية أو تنظيمية والعمل على معالجتها قبل التطبيق الرسمي.
وأضاف أن المرحلة الانتقالية تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية، والتأكد من قدرة المنظومة على تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها القانون.
«التأجيل لضمان التطبيق السليم وحماية الحقوق»
وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن الفترة الإضافية ستتيح اختبار الأنظمة المستحدثة بصورة دقيقة، بما يضمن، وفقًا لبيان الوزارة، حماية حقوق وحريات المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
وشدد على استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والجهات المعنية لاستكمال القواعد والمنظومات الرقمية الحديثة اللازمة لتنفيذ القانون.
