لضمان حقوق الأسرة والأطفال.. تكليفات رئاسية صارمة بتغليظ عقوبات الممتنعين عن سداد النفقة وتفعيل الآليات الإلكترونية لتنفيذ الأحكام

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في اتخاذ حزمة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية الحازمة لمواجهة ظاهرة الامتناع عن سداد النفقة، مشدداً على ضرورة تطوير آليات المنظومة القضائية والتنفيذية بما يضمن سرعة استيفاء الحقوق المالية المترتبة على أحكام الأحوال الشخصية لصالح المستحقين من الأمهات والأطفال.

وجاءت التوجيهات الرئاسية خلال اجتماعات متابعة ملفات منظومة العدالة والأحوال الشخصية، حيث وجه السيسي بالتنسيق الكامل بين وزارتي العدل والداخلية والجهات المعنية لإعادة تنظيم أدوات التقصي والاستعلام عن الدخل الحقيقي للملتزم بالنفقة، وتحديث البيانات المالية بشكل دوري لمنع التهرب أو تقليل المبالغ المستحقة بأساليب غير قانونية.

تضمنت التوجيهات بحث إقرار تعديلات تشريعية تقضي بتغليظ العقوبات الجنائية والتدابير الإدارية ضد الممتنعين عن السداد دون عذر مقبول، إلى جانب ربط قاعدة بيانات أحكام النفقة الصادرة بالمصالح الحكومية والجهات المصرفية، مما يتيح حظر التعاملات الخدمية والتجارية غير الأساسية للمتهربين لحين تسوية مديونياتهم وتحصيل كافة المستحقات المتأخرة.

كما شدد الرئيس على تعزيز دور صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، ورفده بالموارد المالية اللازمة لضمان صرف مستحقات النفقة بصورة منتظمة وفورية للمستفيدين فور صدور الأحكام القضائية، على أن تتولى الأجهزة المعنية بالدولة تحصيل هذه المبالغ لاحقاً من المحكوم عليهم عبر آليات النفاذ المعجل والتتبع المالي.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة العدل الشروع في الربط الرقمي الشامل بين محاكم الأسرة وهيئات التنفيذ والبنك المركزي لضمان تسريع وثائق التحصيل وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين، بما يسهم في كفالة الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي.