«صدر الحكم.. فأين المحكوم عليه؟».. استغاثة لوزير الداخلية بعد عام ونصف من انتظار التنفيذ
وجّه المواطن وليد محمد عبد الله استغاثة عاجلة إلى السيد وزير الداخلية، مطالبًا بالتدخل لسرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحق كريم صلاح محمد الطاهر محمد نجاتي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه وإحضاره، بعد مرور نحو عام ونصف على الحكم دون الوصول إلى التنفيذ حتى الآن.
ويضع وليد محمد عبد الله أمام وزير الداخلية وأجهزة الوزارة المختصة مستندات القضية والحكم وإجراءات التنفيذ، مؤكدًا أن القضية تجاوزت مرحلة التقاضي وصدور الحكم، وأن مطلبه الآن لا يتجاوز تنفيذ ما انتهى إليه القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المحكوم عليه.
وتكشف المستندات المقدمة إلى «يونيو نيوز» عن أوراق قضائية وأخرى مرتبطة بإجراءات تنفيذ الحكم، فيما يظهر وليد محمد عبد الله باعتباره صاحب الإيصال محل القضية، وكريم صلاح محمد الطاهر محمد نجاتي باعتباره المحكوم عليه في الأوراق المقدمة.
ويؤكد صاحب الاستغاثة أن مرور نحو عام ونصف دون تنفيذ الحكم وضعه في دائرة انتظار طويلة، رغم لجوئه إلى القضاء وسلوكه الطريق القانوني للحصول على حقه، وهو ما دفعه إلى توجيه استغاثته مباشرة إلى وزير الداخلية، أملًا في مراجعة موقف التنفيذ والتحرك لإنهائه.
ويطالب وليد محمد عبد الله وزير الداخلية وقيادات الوزارة والأجهزة الأمنية المختصة بفحص موقف الحكم وإجراءات تنفيذه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط وإحضار المحكوم عليه، ووضع نهاية لانتظار امتد لنحو عام ونصف.
وتتلخص استغاثته في مطلب واحد: «لا أطلب استثناءً ولا شيئًا خارج القانون، لجأت إلى القضاء وصدر الحكم، وكل ما أطلبه هو تنفيذ هذا الحكم وضبط وإحضار المحكوم عليه بعد مرور نحو عام ونصف من الانتظار».
وينشر «يونيو نيوز» الاستغاثة والمستندات المقدمة معها، مناشدًا الجهات المختصة فحصها بصورة عاجلة واتخاذ ما يلزم قانونًا لتنفيذ الحكم، لتبقى أمام صاحب الاستغاثة قضية واحدة لم تعد تتعلق بالحصول على حكم قضائي، وإنما بتنفيذه على أرض الواقع.
فإذا كان المواطن قد لجأ إلى القضاء وحصل على حكم.. فكم ينتظر حتى يرى هذا الحكم منفذًا؟
