غرفة الأخبار

«التأمينات» تخفض مقدم تقسيط مديونيات الشركات والمصانع من 15% إلى 5%

✍️ كتب: عبد الله حلمي

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، السماح بتقسيط المديونيات المستحقة على الشركات والمصانع بمقدم 5% فقط من إجمالي قيمة المديونية، بدلًا من 15%، في خطوة تستهدف مساندة أصحاب الأعمال وتوفير حلول أكثر مرونة لتسوية المديونيات والوفاء بالالتزامات التأمينية.

وجاء الإعلان خلال لقاء رئيس الهيئة مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع ومسؤولي الشؤون الإدارية بالمدينة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وسبل تذليل المعوقات وتحسين مستوى الخدمات التأمينية.

خفض مقدم تقسيط المديونيات من 15% إلى 5%

وأوضح اللواء جمال عوض أن قرار خفض مقدم تقسيط المديونيات إلى 5% يأتي ضمن توجه الهيئة نحو توفير حلول أكثر مرونة تساعد الشركات والمصانع على توفيق أوضاعها وسداد التزاماتها التأمينية، بالتوازي مع الحفاظ على استمرارية النشاط والإنتاج.

وأكد رئيس الهيئة أن الإجراء الجديد يستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الهيئة ومساندة أصحاب الأعمال، إلى جانب تشجيع الشركات والمصانع على الإسراع في تسوية المديونيات والانتظام في سداد الاشتراكات التأمينية.

مناقشة شكاوى مستثمري العاشر من رمضان

وشهد اللقاء استعراض عدد من الشكاوى والملاحظات التي طرحها أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، حيث استمع رئيس الهيئة إلى مطالب المستثمرين والتحديات التي تواجه الشركات والمصانع في التعامل مع منظومة التأمينات الاجتماعية.

وناقش عوض مع المستثمرين آليات التعامل مع هذه التحديات والعمل على تذليلها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات التأمينية وتحسين تجربة أصحاب الأعمال والعاملين في الشركات والمصانع.

زيادة شبابيك الخدمات وتقليل فترات الانتظار

واستعرض رئيس الهيئة أعمال التطوير التي شهدتها منطقة العاشر من رمضان التأمينية، والتي تضمنت زيادة عدد شبابيك تقديم الخدمات للجمهور، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتقليل فترات الانتظار وتقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم.

التأمينات تؤكد استمرار دعم مجتمع الأعمال

وأكد اللواء جمال عوض استمرار جهود الهيئة لتطوير منظومة العمل وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مقترحات وشكاوى أصحاب الشركات والمصانع والعمل على سرعة الاستجابة لها.

وأشار إلى أن تلك الجهود تستهدف دعم استقرار المنشآت وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما ينعكس على مناخ الاستثمار والإنتاج، بالتوازي مع ضمان الوفاء بالالتزامات التأمينية والحفاظ على حقوق جميع أطراف المنظومة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى