غزة في مرمى التهجير.. المخطط يعود بقوة
عاد ملف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى واجهة المشهد السياسي من جديد، بعدما جدد وزيران من حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوة إلى ما يصفه اليمين الإسرائيلي بـ«الهجرة الطوعية» لسكان القطاع، في توقيت شديد الحساسية يسبق الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر المقبل.
وبحسب التطورات الأخيرة، طرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تصورًا يمتد لسنوات لإخراج أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة، مع الحديث عن إنشاء جهاز حكومي يتولى ملف الهجرة. وتعيد هذه الطروحات إلى الأذهان سلسلة من التصريحات والمشروعات التي ظهرت خلال الحرب، وأثارت رفضًا عربيًا ودوليًا واسعًا بسبب ما تحمله من مخاوف تتعلق بالتهجير القسري وتغيير الواقع الديموغرافي للقطاع.
وتكتسب القضية خطورتها من أن غزة تعرضت خلال السنوات الأخيرة لدمار واسع ونزوح داخلي متكرر، ما جعل مئات الآلاف من السكان يعيشون في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. وبينما تصر إسرائيل على استخدام وصف «الهجرة الطوعية»، يرى الفلسطينيون ومعهم جهات حقوقية أن أي انتقال للسكان يحدث تحت وطأة الحرب والدمار وفقدان مقومات الحياة لا يمكن فصله عن الظروف القسرية المحيطة بهم.
الطروحات الجديدة لا تتحرك في فراغ سياسي، إذ تأتي مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي واشتداد المنافسة داخل معسكر اليمين. ويبدو أن ملف غزة بات أحد أدوات الحشد السياسي، خاصة لدى الأحزاب التي تدفع نحو مواقف أكثر تشددًا وترفض أي تصور يمنح الفلسطينيين أفقًا سياسيًا واضحًا.
وعلى الجانب الفلسطيني، يتكرر التأكيد على رفض مغادرة الأرض، رغم حجم الضغوط التي فرضتها الحرب. وتبقى الذاكرة التاريخية حاضرة بقوة في هذا الملف، إذ يرتبط الحديث عن النزوح الجماعي لدى الفلسطينيين بتجربة عام 1948 وما تمثله من جرح سياسي وإنساني مستمر.
أما عربيًا ودوليًا، فإن فكرة التهجير تثير مخاوف من انتقال الأزمة إلى دول الجوار ومن خلق واقع جديد يصعب التراجع عنه. كما أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يضيف تعقيدات قانونية وسياسية جديدة إلى الصراع، ويصطدم بالمواقف الرافضة لنقل السكان خارج أراضيهم.
وبين الخطاب الانتخابي الإسرائيلي والواقع الإنساني القاسي داخل غزة، يعود السؤال بقوة: هل تتحول هذه الطروحات إلى سياسة عملية، أم تبقى جزءًا من صراع سياسي داخلي؟ الإجابة ستظل مرتبطة بمسار الحرب والضغوط الدولية وشكل أي ترتيبات مستقبلية تخص إدارة القطاع وإعادة إعماره.
المؤكد أن ملف غزة لم يعد يقتصر على وقف إطلاق النار أو إعادة البناء، بل أصبح يدور أيضًا حول مستقبل السكان أنفسهم، وحقهم في البقاء على أرضهم، وهو ما يجعل قضية التهجير واحدة من أخطر القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية في المرحلة المقبلة.
