مليار جنيه لإحياء المصانع المتعثرة.. «الرقابة المالية» تفتح الاكتتاب الأحد في صندوق إعادة الهيكلة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية فتح باب الاكتتاب في وثائق صندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة اعتبارًا من الأحد 4 أكتوبر 2026، بعد موافقة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام على الترخيص للصندوق برقم 1033.
ويأتي إطلاق الصندوق ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وإنقاذ الشركات والمصانع التي ما زالت تمتلك مقومات الاستمرار، من خلال إعادة هيكلتها ماليًا وتشغيليًا والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة.
مليار وثيقة بقيمة جنيه واحد
ومن المقرر طرح مليار وثيقة للصندوق، تشمل الوثائق المكتتب فيها من مؤسس الصندوق، بقيمة اسمية تبلغ جنيهًا واحدًا للوثيقة، وبإجمالي مستهدف يصل إلى مليار جنيه.
ويُسدد رأس مال الصندوق على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة والمتوافقة مع المعايير الواردة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة.
ويلتزم مدير الاستثمار عند اختيار الشركات المستهدفة بمعايير كمية ونوعية تستهدف انتقاء الشركات القابلة للإصلاح، والقادرة على تحقيق عائد بعد إعادة الهيكلة، وفق دراسات الجدوى المعدة لكل حالة.
الرقابة المالية: الصندوق يدعم خطة إنقاذ المصانع
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق الصندوق يمثل ثمرة تعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، تنفيذًا لخطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة والاستفادة من أصولها وقدراتها الإنتاجية.
وأشار إلى استمرار الهيئة في توظيف المنتجات المالية غير المصرفية لدعم القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع توسيع وتعميق الأنشطة الخاضعة لرقابتها.
وأوضح أن التطوير المستمر للإطار التنظيمي لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة انعكس على بيئة الأعمال، وأسهم في تنامي مسارات الاستثمار تحت رقابة الهيئة.
صندوق ملكية خاصة مغلق
وتأسس صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة كـصندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، وتُطرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين وفق ضوابط الهيئة.
وتتولى شركة «سي أي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر» إدارة استثمارات الصندوق.
6 قطاعات صناعية على خريطة الإنقاذ
ويستهدف الصندوق الاستثمار المباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، وصناعات مواد البناء.
ويهدف إلى دعم إعادة هيكلة تلك الشركات وتطوير سياساتها التشغيلية والمالية، بما يساعدها على استعادة قدرتها على الإنتاج والاستمرار.
من يستحق تدخل الصندوق؟
ويركز الصندوق على الشركات والمصانع التي تواجه التزامات مالية لا تستطيع الوفاء بها مع تراكم الأعباء عليها، لكنها لا تزال تمتلك منتجًا قائمًا وحصة سوقية وقدرة اقتصادية أساسية تسمح بإنقاذها من خلال إعادة هيكلة مالية وتشغيلية مدروسة.
ويعمل الصندوق بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات والمصانع المستهدفة وفقًا لما تقرره لجنة الاستثمار الخاصة به.
كما يجوز لمدير الاستثمار تشكيل لجنة فنية تضم خبراء متخصصين في القطاع الصناعي الذي تعمل فيه الشركة المستهدفة، بحسب طبيعة كل فرصة استثمارية.
تقييم مرتين سنويًا
وتخضع الفرص الاستثمارية للتقييم قبل الشراء وقبل التخارج منها، كما يتم تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا.
وتتم عمليات التقييم من خلال مستشارين ماليين مستقلين مقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لمعايير التقييم المالي والقرارات التنظيمية الصادرة عنها.
