مصر تدفع نحو توطين صناعة السيارات في إفريقيا.. اتفاقية «العربي–مالبن» ومنصة مشتركة للمكونات
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تمضي في تنفيذ استراتيجية تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الصناعية، ودمج الصناعة المصرية بصورة أكبر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات تأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة ضمن هذه الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في فعاليات منتدى الاستثمار الإفريقي في قطاع السيارات، المقام بمدينة العلمين، والذي نظمه بنك التصدير والاستيراد الإفريقي «أفريكسيم بنك» بالشراكة مع أمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «AfCFTA»، تحت شعار «إطلاق العنان لإمكانات صناعة السيارات في إفريقيا في ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية».
صناعة السيارات في قلب استراتيجية الدولة
وأوضح هاشم أن استراتيجية الصناعة المصرية تقوم على نهج متكامل يركز على زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات التي تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية وإنتاج سلع ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وأضاف أن صناعة السيارات تمثل نموذجًا مهمًا للجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والاستثمار والابتكار وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
مصر مركز إقليمي للتصنيع
وأشار وزير الصناعة إلى أن مصر تواصل جذب استثمارات كبيرة في العديد من القطاعات الصناعية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي في قلب القارة الإفريقية، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها، إلى جانب توافر العمالة الماهرة.
ولفت إلى أن هذه المقومات تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي تنافسي للتصنيع، خاصة في ظل اهتمام الحكومة المتزايد بالتنمية الصناعية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
قطاع السيارات فرصة لمصر وإفريقيا
وأكد هاشم أن قطاع السيارات يمثل فرصة مهمة لمصر والدول الإفريقية لدفع عجلة التصنيع، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وزيادة نسبة المكون المحلي الإفريقي، والاستفادة بصورة أكبر من الموارد المعدنية والحيوية التي تمتلكها القارة.
وأوضح أن صناعة السيارات تعد من سلاسل القيمة ذات الأولوية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لما تتمتع به من قدرة على ربط الأسواق الإفريقية وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية.
وأضاف أن هذا القطاع يمكن أن يسهم في زيادة حصة الدول الإفريقية من القيمة المضافة الناتجة عن مواردها الطبيعية وأسواقها المتنامية.
زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع
وأشار وزير الصناعة إلى أن الدولة تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، ورفع القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، مع العمل على تحقيق اندماج أكبر في سلاسل التوريد العالمية.
وأوضح أن وزارة الصناعة أطلقت البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بالتعاون مع الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات، بهدف تشجيع الشركات المصنعة للمركبات على زيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتعزيز التعاون مع الشركات العاملة في الصناعات المغذية.
كما تعمل الوزارة، بحسب الوزير، على إطلاق حزمة جديدة من الحوافز ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بالتوازي مع الاستفادة من الخبرات الدولية والإفريقية.
دعوة للمصنعين والموردين
ودعا وزير الصناعة الشركات المصنعة للسيارات والموردين إلى الاستفادة من الحوافز والفرص التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والمشاركة في بناء سلسلة قيمة متكاملة للقطاع في مصر.
وأكد أن الوزارة تعمل على توفير بيئة مستقرة وواضحة أمام المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم الحوافز، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي.
كما أشار إلى اهتمام الدولة بتطوير الصناعات المغذية ومساندة الموردين المحليين والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات الصناعية.
مبادرة للتكامل الصناعي الإفريقي
وأوضح هاشم أن مصر تسعى إلى نقل رؤيتها الخاصة بالتنمية الصناعية إلى نطاق أوسع من خلال «مبادرة التكامل الصناعي الإفريقي» التي اقترحتها وزارة الصناعة المصرية.
وتستهدف المبادرة بناء سلاسل قيمة إفريقية متكاملة، وتعزيز القدرات التصنيعية في القارة، والاستفادة من المزايا النسبية والموارد المتاحة في كل دولة.
كما تستهدف تحفيز الاستثمار الصناعي المشترك والتجارة البينية الإفريقية، وإحلال المنتجات المصنعة عبر شراكات إفريقية محل جانب من الواردات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للموارد الإفريقية.
وأكد وزير الصناعة أن صناعة السيارات توفر فرصة حقيقية لتحويل الموارد الإفريقية إلى منتجات إفريقية، والأسواق الإفريقية إلى سلاسل قيمة متكاملة، والشراكات بين الدول إلى نمو صناعي مستدام.
منصة صناعية مشتركة بين «العربي» و«مالبن»
وفي ختام فعاليات المنتدى، شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية بين مجموعة العربي المصرية وشركة «Malben Engineering» الجنوب إفريقية.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منصة صناعية مشتركة لتصنيع مكونات السيارات، بما يدعم خطط تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية وزيادة التكامل بين قطاعي الصناعة في مصر وجنوب إفريقيا.
كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول إطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، ودعم الشراكات بين مجتمع الأعمال المصري والجنوب إفريقي.
