مليار جنيه لإحياء المصانع المتعثرة.. «المركزي» و«الصناعة» يطلقان صندوقًا لإعادة الهيكلة والتشغيل

أعلن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق «صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة» برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه، ضمن جهود إعادة تشغيل المصانع والكيانات الصناعية المتعثرة ودعم الاستثمار والإنتاج الصناعي.

ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة التي تمتلك مقومات تشغيلية واعدة، والعمل على إعادة هيكلتها واستعادة كفاءتها الإنتاجية، بما يعزز قدرتها على النمو والاستدامة ويعيد الاستفادة من الطاقات والأصول الصناعية غير المستغلة.

مشاركة في رؤوس أموال المصانع وليس تمويلًا تقليديًا فقط

ويعتمد الصندوق على استراتيجية تستهدف المنشآت التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير، وذلك من خلال المشاركة في رؤوس أموالها وتنفيذ برامج متكاملة لإعادة الهيكلة.

وتشمل الخطط إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز نظم الحوكمة، بالتعاون بين فريق الصندوق والإدارات التنفيذية للمصانع المستفيدة.

بنوك مصرية تساهم في الصندوق و«سي آي كابيتال» تتولى الإدارة

وجاء إطلاق الصندوق خلال اجتماع عقد بمقر البنك المركزي المصري، بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلي عدد من البنوك المساهمة.

وتضم قائمة البنوك المشاركة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الزراعي المصري، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

كما تتولى شركة «سي آي كابيتال» إدارة الصندوق، فيما يرأس المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لجنة الاستثمار الخاصة به.

محافظ البنك المركزي: إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية

وأكد حسن عبدالله أن إطلاق الصندوق يأتي ضمن جهود دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال إلى إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات القابلة للاستدامة والنمو.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي يواصل دعم الاستثمار والإنتاج، إلى جانب توفير حلول متنوعة تساعد على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وإتاحة مصادر تمويل متعددة للقطاع الصناعي.

وأكد استمرار دعم تعميق الصناعة المحلية وفتح قنوات تمويل بديلة بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وزير الصناعة: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أولوية

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم أن ملف إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة يمثل أحد المحاور الرئيسية لوزارة الصناعة، في إطار العمل على زيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي.

وأوضح أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للتعامل مع المصانع المتعثرة والاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وإعادتها إلى دورة الإنتاج.

كيف تتقدم المصانع للحصول على دعم الصندوق؟

وأوضح وزير الصناعة أن التقدم للاستفادة من الصندوق سيتم من خلال «منظومة دعم المصنعين» التي أطلقتها وزارة الصناعة، على أن يتولى الصندوق تقييم المصانع المتقدمة ومدى توافر المقومات اللازمة لإعادة هيكلتها وتشغيلها.

ويعني ذلك أن الاستفادة من الصندوق لن تشمل جميع المصانع المتعثرة بصورة تلقائية، وإنما تستهدف المنشآت التي تمتلك أصولًا ومقومات تشغيلية وفرصًا حقيقية للعودة إلى الإنتاج والنمو.

إعادة هيكلة القروض وضخ رؤوس أموال جديدة

ويعمل فريق الصندوق مع الإدارات التنفيذية للمصانع المستهدفة على وضع خطط لإعادة الهيكلة تتضمن معالجة التحديات المالية والتشغيلية، وإعادة هيكلة المديونيات، وضخ رؤوس أموال جديدة عند الحاجة، مع تطبيق برامج لرفع الكفاءة وتحسين الإدارة والحوكمة.

وتستهدف هذه الإجراءات استعادة الكفاءة الإنتاجية للمصانع والحفاظ على فرص العمل القائمة، إلى جانب تمكين المنشآت من استعادة قدرتها على الاستمرار والمنافسة.

استعادة الطاقات المعطلة وخلق فرص عمل

وتعول وزارة الصناعة على الصندوق في إعادة تشغيل جانب من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية وتقليل الفاقد في الأصول الصناعية القائمة.

كما يستهدف الصندوق دعم تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرة المنشآت المستفيدة على النمو والاستمرار، بدلًا من خروجها نهائيًا من النشاط الإنتاجي.