شراكة مصرية ألمانية لتطوير التعليم الفني.. تسريع إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وربطها بسوق العمل

بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع وفد من البنك الألماني للتنمية (KfW)، مستجدات تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارة والجانب الألماني، وفي مقدمتها مشروعات مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية الألمانية.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات، والعمل على تسهيل الإجراءات وإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، بما يضمن الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

وشارك في الاجتماع من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء، نائب الوزير، والسفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقات، والسفير صلاح عبد الصادق، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

كما شارك من جانب البنك الألماني للتنمية وليد عبد الرحيم، نائب مدير مكتب البنك، وأدهم خطابي، منسق أول محفظة المشروعات بقطاع التنمية الاقتصادية المستدامة والتعليم.

التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على مواصلة تعزيز التعاون مع الجانب الألماني ومؤسسات التمويل والتنمية الدولية، بما يدعم خطط تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار إلى أهمية رفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات داخل المدارس الفنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والمعايير الدولية، ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة.

وأكد عبد اللطيف استمرار التنسيق لدعم إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية الألمانية، مع العمل على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وعدم تجاوز الجداول الزمنية المحددة لها.

متابعة التنفيذ وإزالة المعوقات

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة الخطوات المطلوب تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

كما جرى بحث الإجراءات اللازمة لتسهيل التنسيق بين الجهات المعنية وإزالة العقبات التي يمكن أن تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يساهم في إنجاز المشروعات في المواعيد المحددة.

وتأتي مدارس التكنولوجيا التطبيقية ضمن توجه وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني وربطه بصورة أكبر بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية تعتمد على المهارات العملية والتكنولوجيا الحديثة إلى جانب الدراسة النظرية.

وتستهدف الشراكة المصرية الألمانية دعم هذا النموذج وتطوير بيئة التعليم والتدريب داخل المدارس، بما يساعد على توفير كوادر فنية مؤهلة وقادرة على التعامل مع متطلبات القطاعات الصناعية والإنتاجية الحديثة.