شاب يستغيث بعد واقعة اعتداء عليه داخل مصنع أثاث شهير بدمياط «أنا مش بطلب انتقام.. أنا بطلب حقي»
يروي الشاب الجامعي مصطفى كمال، من محافظة دمياط، تفاصيل واقعة مؤسفة تعرض خلالها للسب والضرب والاستيلاء على هاتفه داخل مقر عمله.. ويتساءل: لماذا لم يتم الاستماع إلى أطراف الواقعة حتى الآن؟
توجه الشاب مصطفى كمال، خريج كلية الآثار، باستغاثة إلى المسؤولين، مطالبًا بسرعة فحص واقعة يقول إنه تعرض خلالها للإهانة والاعتداء بالضرب والاستيلاء على هاتفه بالإكراه، أثناء عمله داخل مصنع المنصور للأثاث.
وقال مصطفى، في روايته للواقعة، إنه لم يكن طرفًا في أي خلاف بين شركاء المصنع، وإن ما حدث معه بدأ على خلفية قطعة شغل خرجت من المصنع إلى أحد الأشخاص المرتبطين بأحد الشركاء.
وأوضح الشاب أنه كان يؤدي عمله بشكل طبيعي، قبل أن يطلب منه أحد العاملين التوجه إلى المكتب، حيث فوجئ – بحسب روايته – بأحد مسؤولي المكان، شريف عبد الجميل، يطلب منه الدخول إلى المكتب، لتبدأ بعدها مشادة قال إنها تطورت إلى سب وإهانات طالت والديه، قبل أن يتعرض – وفق أقواله – للضرب باستخدام الأقلام والعصا.
وأضاف مصطفى أن هاتفه تم أخذه منه بالإكراه أثناء الواقعة، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بوجود خلافات بين أطراف أخرى داخل نطاق العمل، وأنه كان يؤدي مهامه الوظيفية دون أن يكون طرفًا في تلك الخلافات.
وأشار الشاب إلى أنه لجأ إلى الإجراءات القانونية، وحرر المحضر رقم 10600، مطالبًا بسماع أقوال جميع أطراف الواقعة والشهود وفحص ما يمكن أن يتوافر من أدلة أو تسجيلات يمكن أن تساعد في كشف الحقيقة.
وقال مصطفى:
«أنا مش طالع عشان أشتم حد، ولا عشان أقول إني أحسن من حد. أنا بطلب حقي.»
وأضاف أنه لا يطالب بإدانة أي شخص قبل التحقيق، وإنما يطالب بأن يتم الاستماع إلى جميع الأطراف والتحقق من حقيقة ما جرى.
وتابع:
«لو أنا غلطان حاسبوني، ولو قلت كلام مش حقيقي حققوا معايا. لكن لو أنا بقول الحقيقة، مين هيرجع لي حقي؟»
تساؤلات حول سير المحضر
وبحسب رواية مصطفى، فإنه يشعر بالقلق مما وصفه بتداول حديث عن وجود نفوذ أو دعم للطرف الآخر، وهو ما دفعه إلى توجيه استغاثته إلى المسؤولين، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يستطيع الجزم بصحة تلك الأحاديث.
وقال:
«أنا مش عارف الكلام ده حقيقي ولا لأ، وعشان كده أنا مش جاي أحكم عليه. أنا جاي أسأل المسؤولين: هل فعلًا فيه حد فوق القانون؟»
ويطالب الشاب، بحسب روايته، بأن يتم التعامل مع المحضر باعتباره بلاغًا يستوجب الفحص والتحقيق، وسماع أقواله وأقوال الطرف الآخر والشهود، وفحص أي كاميرات أو أدلة يمكن أن تسهم في تحديد المسؤولية.
«لا أريد انتقامًا.. أريد تحقيقًا»
وأكد مصطفى أن مطلبه الأساسي ليس الانتقام من أي طرف، وإنما الوصول إلى الحقيقة من خلال الإجراءات القانونية.
واختتم استغاثته قائلًا:
«أنا مش بطلب واسطة، ومش بطلب فلوس، ومش بطلب انتقام. أنا بطلب حقي. ولو أنا مظلوم أنصفوني. أنا كل اللي بطلبه إن حد يسمعني.»
وتبقى تفاصيل الواقعة، وما إذا كانت الاعتداءات والاستيلاء على الهاتف قد وقعت بالفعل بالصورة التي يرويها الشاب، أمرًا تختص الجهات المعنية بالتحقيق فيه والفصل بشأنه، مع التأكيد على أن نشر رواية أحد أطراف النزاع لا يعني ثبوت الاتهامات قبل انتهاء التحقيقات والإجراءات القانونية.
وتطرح الواقعة سؤالًا واضحًا أمام الجهات المختصة: هل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسماع أطراف المحضر وفحص ملابساته، والوصول إلى الحقيقة كاملة؟
