محمود أبو السعود يكتب: جولة محافظ القليوبية تكشف واقع المدارس
دخل محافظ القليوبية المدرسة والكاميرات تلاحقه، وبدا المشهد في ثوانيه الأولى كأنه لقطة رقابية مكتملة الأركان محافظ غاضب، قمامة داخل أحد الفصول، ومديرة مدرسة تقف أمام سؤال مباشر عن سبب وجودها، لكن ما كان يفترض أن يكون مشهدًا لمحاسبة مسؤولة داخل مدرسة، تحول خلال لحظات إلى سؤال أكبر بكثير عن مسؤولية المنظومة نفسها، المحافظ سأل عن القمامة، فجاءه الرد من مكان لم يكن متوقعًا؛ المديرة تحدثت، عن أنها تحملت من مالها الخاص تكاليف إدخال الكهرباء والمياه والصرف الصحي إلى المدرسة، وهنا تغيرت زاوية المشهد، لأن القضية لم تعد لماذا توجد قمامة في الفصل؟ بل أصبحت لماذا تصل مديرة مدرسة إلى أن تنفق من جيبها على مرافق أساسية؟ أطلق المحافظ اللقطة.. فردّت في صدر المشهد كله.
من يحاسب من؟
لا أحد يدافع عن وجود قمامة داخل فصل دراسي، ولا ينبغي أن تتحول الواقعة إلى مبرر لأي تقصير إداري إن ثبت، فالنظافة والاستعداد للعام الدراسي مسؤولية لا جدال فيها، لكن الرقابة الحقيقية لا تتوقف عند الصورة الأسهل. إذا كانت مديرة المدرسة قد تحملت بالفعل نفقات مرافق أساسية من مالها الخاص، فالأولى أن يبدأ التحقيق من هنا كم دفعت؟ ولماذا دفعت؟ ومن كان مسؤولًا عن توفير هذه المرافق؟ وهل خاطبت الجهات المعنية قبل أن تتحمل التكلفة؟ وما الرد الذي تلقته؟ هذه الأسئلة أخطر من كيس قمامة، لأنها تنقل القضية من مستوى نظافة فصل إلى مستوى كفاءة إدارة المال المخصص لتجهيز المدارس.
الكاميرا لا يجب أن ترى القمامة فقط
الجولات المفاجئة للمسؤولين مهمة ومطلوبة، والمسؤول الذي ينزل إلى الشارع والمدارس والمستشفيات أفضل من مسؤول يدير الملفات من خلف مكتبه، لكن قيمة الجولة لا تقاس بعدد الأشخاص الذين جرى توبيخهم أمام الكاميرات، وإنما بعدد المشكلات التي اكتُشفت وعولجت بعد إغلاقها، فإذا رأت الكاميرا القمامة، فعليها أن ترى أيضًا حالة دورات المياه وشبكات الكهرباء والصرف والأثاث والصيانة وكثافة الفصول، وأن تسأل عن الاعتمادات المالية: كم خُصص؟ وكم وصل؟ وعلى ماذا أُنفق؟ ومن المسؤول عن التنفيذ؟ المشهد الرقابي الحقيقي لا يبحث عن موظف يقف مرتبكًا أمام الكاميرا بقدر ما يبحث عن أصل الخلل.
أين تذهب ميزانية التعليم؟
رد المديرة، إذا صحت التفاصيل التي ذكرتها، يطرح سؤالًا يتجاوز حدود مدرسة واحدة ومحافظة واحدة أين تذهب ميزانيات تجهيز وصيانة المدارس؟ السؤال هنا ليس اتهامًا لأحد بالفساد، ولا يجوز القفز إلى نتيجة دون مستندات، لكنه سؤال رقابي مشروع يستحق إجابة بالأرقام، كم خُصص لهذه المدرسة؟ وما الذي وصل إليها بالفعل؟ وما أوجه الصرف؟ ومن الجهة المسؤولة عن المرافق التي قالت المديرة إنها تحملت تكلفتها؟ الإجابة لا تحتاج إلى سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما إلى كشف حساب واضح يحدد المسؤولية.
كان يمكن أن تكون أفضل جولة للمحافظ
المفارقة أن الواقعة نفسها تمنح محافظ القليوبية فرصة أكبر بكثير من اللقطة الأولى، فبدلًا من أن تنتهي القصة عند توبيخ مديرة مدرسة، يستطيع المحافظ أن يحولها إلى ملف رقابي كامل مراجعة احتياجات المدرسة، وفحص ما أُنفق عليها، والتحقق من أقوال المديرة، ثم إعلان النتائج للرأي العام ومحاسبة المسؤول الحقيقي، أيًا كان موقعه، وقتها فقط تصبح الكاميرا أداة رقابة حقيقية، لا مجرد شاهد على مشادة، فالمديرة قد تكون مخطئة في جانب ومحقّة في جانب آخر، ومن حق المحافظ أن يحاسبها على مسؤولياتها، لكن من واجبه أيضًا أن يسأل الجهات الواقعة تحت سلطته عن مسؤولياتها؛ فالمحاسبة لا تعمل في اتجاه واحد.
اللقطة انتهت.. لكن يبقى السؤال
ربما كانت القمامة أكثر شيء لفت النظر عند دخول الفصل، لكن رد المديرة جعلها أقل ما في المشهد أهمية، المواطن الذي شاهد الفيديو لن يتوقف طويلًا أمام سؤال «لماذا لم يُنظف الفصل؟» بقدر ما سيتوقف أمام سؤال أكثر إزعاجًا إذا كانت مديرة مدرسة تدفع من جيبها لتوفير مرافق أساسية، فمن الذي كان يفترض أن يدفع؟ وهنا تحديدًا ارتدت اللقطة؛ ليس لأن المحافظ نزل ليراقب، فهذا واجبه ويُحسب له، وإنما لأن الرقابة التي بدأت بسؤال صغير فتحت دون قصد بابًا لسؤال أكبر، دخل المحافظ يبحث عن تفسير لكومة قمامة داخل فصل، فخرج المشهد كله مطالبًا بتفسير لما يحدث خارج الفصل، والآن، بدلًا من سؤال مديرة المدرسة وحدها، أصبح من حق الرأي العام أن يسأل الجميع من يصرف على مَن؟ وأين تذهب ميزانية التعليم؟
