وزيرة الإسكان تحدد أولويات المرحلة المقبلة: تسريع «سكن لكل المصريين» وتعظيم أصول هيئة المجتمعات العمرانية
وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتسريع معدلات تنفيذ عدد من الملفات والمشروعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وتعظيم إيرادات وأصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورفع كفاءة المدن القائمة، إلى جانب دفع ملفات الساحل الشمالي الغربي وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة، لمتابعة مستجدات العمل والموقف التنفيذي للمشروعات وخطة التحرك خلال المرحلة المقبلة.
الإسراع في تسليم وحدات «سكن لكل المصريين»
وأكدت المنشاوي أن ملف الإسكان يأتي في مقدمة أولويات العمل، موجهة بسرعة استكمال الوحدات السكنية الجاري تنفيذها، وخاصة وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين في أسرع وقت.
وشددت على ضرورة التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات المطلوبة، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتسليم.
وأكدت الوزيرة ضرورة التعامل مع الملفات التي تواجه تحديات من خلال حلول عملية وغير تقليدية، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات، مشددة على الانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى التنفيذ الفعلي وفق جداول زمنية واضحة وآليات دقيقة للمتابعة.
تسريع إجراءات اتحاد المطورين العقاريين
ووجهت المنشاوي بسرعة استكمال الإجراءات المرتبطة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، وتسريع الخطوات اللازمة لتفعيل هذا الملف، بما يسهم في تنظيم السوق العقارية وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمارات ودعم توجهات الدولة لتنظيم القطاع.
دفع ملفات الساحل الشمالي و«بيت الوطن»
وفيما يتعلق بالساحل الشمالي الغربي، شددت وزيرة الإسكان على مواصلة جهود تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التنموية والاستثمارية، مع دفع ملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة إلى عدد من المدن الجديدة والإسراع في استكمال الإجراءات المرتبطة بها.
كما وجهت باستكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع «بيت الوطن»، بما يدعم سرعة إنجاز المشروعات والوفاء بالالتزامات والجداول الزمنية الموضوعة.
خطة لرفع كفاءة المدن القائمة
وطالبت الوزيرة بوضع خطة متكاملة لتطوير المدن القائمة ورفع كفاءة الخدمات والمرافق بها، تشمل تحسين الصورة العمرانية وتطوير الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية.
وأكدت أن تطوير المدن يجب أن يواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان، مع الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في تلك المدن وضمان استدامة كفاءة المرافق والخدمات.
مؤشرات أداء لمتابعة المشروعات والخدمات
وشددت المنشاوي على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع ملفات العمل بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وعدم اقتصار المتابعة على المشروعات الكبرى، لتشمل ملفات التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق.
كما وجهت بوضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز ومتابعة تنفيذ التكليفات، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على سير العمل أو مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعظيم إيرادات وأصول هيئة المجتمعات العمرانية
وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة العمل على تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحسن استغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة لها، من خلال وضع رؤية متكاملة تحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي.
وشددت على أن استغلال الأصول يجب أن يتوافق مع المخططات الاستراتيجية للمدن واحتياجاتها المستقبلية، مع الحفاظ على الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.
واختتمت المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستهدف تسريع وتيرة العمل وتحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع استكمال المشروعات وتطوير المدن القائمة والجديدة وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
