مصر تقترب من ربط شبكتها الكهربائية بأوروبا عبر إيطاليا بقدرة 3000 ميجاوات
تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تطورات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا، في ظل اقتراب شركة K&K الإماراتية من الانتهاء من الدراسات النهائية الفنية والبيئية والمالية للمشروع، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الكهرباء مع الدكتور تاج الدين مصطفى سيف، رئيس مجلس إدارة شركة K&K الإماراتية، بمقر الوزارة في العلمين، بحضور المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة.
كابل بحري بقدرة 3000 ميجاوات
واستعرض الاجتماع تطورات الأعمال والدراسات التي يتم تنفيذها في إطار اتفاقية التعاون والشراكة الموقعة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى جانب الخطوات التنفيذية للمشروع والمواقع المقترحة لإنزال الكابل البحري.
كما ناقش الجانبان الجدول الزمني للانتهاء من الدراسات والإجراءات الخاصة بالمشروع، الذي يستهدف نقل وتبادل الكهرباء بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات، واتخاذ الخطوات اللازمة لبدء التنفيذ.
ويأتي المشروع ضمن توجه الدولة للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة والأسواق الأوروبية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر في نقل وتبادل الطاقة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
«خارج قدرة المواطن.. الإيجارات تلتهم دخول المصريين»
تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الربط الكهربائي مع أوروبا يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويدعم خطط تصدير الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية.
وأوضح أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مواردها الطبيعية ومصادر الطاقة المتجددة، بالتوازي مع تطوير مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع الشبكات الإقليمية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء يولي أهمية كبيرة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
مصر جسر للطاقة بين ثلاث قارات
وشدد عصمت على أن استراتيجية الربط الكهربائي مع الشبكة الأوروبية تستهدف تحويل مصر إلى جسر لنقل وتبادل الكهرباء بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها في إنتاج الطاقة المتجددة.
وأضاف أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، معتبرًا أن مشروع الربط مع أوروبا يعكس الثقة في القدرات الفنية والبشرية المصرية وفي قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات بقطاع الطاقة.
وتستهدف الدولة، ضمن استراتيجيتها الوطنية للطاقة، زيادة حصة المصادر المتجددة في مزيج الكهرباء خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية اللازمة لنقل وتبادل الطاقة مع الأسواق الإقليمية والأوروبية.
