الصناعات المغذية.. حجر الأساس لتنمية صناعة السيارات وزيادة الصادرات

✍️ كتب: إيناس بهاء

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية وشعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات، سبل تطوير القطاع ودعم قدراته الإنتاجية، إلى جانب زيادة فرص الاستثمار والتوسع في التصدير ودمج المنتجات المصرية ضمن سلاسل الإمداد العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصناعة ضمن اللقاءات الدورية مع الغرف الصناعية، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه قطاع الصناعات المغذية ووضع حلول عملية تسهم في تعزيز التصنيع المحلي.

تحديات الصناعات المغذية للسيارات
ناقش الاجتماع عددًا من أبرز العقبات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع، وفي مقدمتها المواصفات القياسية الخاصة بمكونات السيارات، وارتفاع تكلفة الإسطمبات والاختبارات المطلوبة للمنتجات.
كما تطرق اللقاء إلى محدودية المعامل المحلية القادرة على إصدار شهادات الاعتماد الرسمية، وهو ما يضطر بعض المصنعين لإجراء الاختبارات خارج مصر، بما يرفع التكلفة ويزيد الأعباء على الشركات، إلى جانب تحديات التراخيص الصناعية والإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج والخامات.
ارتفاع المكون المحلي
وتناول الاجتماع تنوع الصناعات المغذية التي تخدم مختلف أنواع المركبات، من سيارات الركوب والأتوبيسات والميكروباصات إلى الموتوسيكلات ومركبات النقل الثقيل والمقطورات.
وأكد المشاركون أن هذه القطاعات تشهد نموًا في نسب المكون المحلي، بما يعكس تطور قدرات الصناعة الوطنية وارتفاع قدرتها على توفير منتجات متنوعة تتمتع بالجودة والتنافسية المطلوبة محليًا ودوليًا.

وزير الصناعة: الصناعات المغذية حجر الزاوية
وأكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات الصناعية، مع إعطاء قطاع الصناعات المغذية للسيارات أهمية خاصة باعتباره أحد الركائز الأساسية لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأوضح أن تطوير الصناعات المغذية يمثل عاملًا رئيسيًا في جذب شركات السيارات العالمية وزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية إقامة شراكات بين الشركات العالمية والموردين المحليين لرفع نسب التصنيع داخل مصر.
ولفت إلى وجود نماذج ناجحة لمنتجات مصرية يتم تصنيعها محليًا وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية، ومن بينها السوق الألمانية، بما يؤكد قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا عند الالتزام بمعايير الجودة.

حوافز وتسهيلات لدعم التصنيع المحلي
وشدد وزير الصناعة على أهمية استفادة الشركات العالمية العاملة في مجال السيارات من حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يسهم في زيادة التصنيع المحلي وتعزيز الاعتماد على الموردين المصريين.
كما أكد أن رفع نسبة المكون المحلي يمثل محورًا أساسيًا لتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة قدرتها على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

تسريع إجراءات الاعتماد
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على إزالة العقبات أمام المصنعين من خلال تسريع إجراءات الاعتماد، وتسهيل توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تطوير السياسات الصناعية بما يتناسب مع احتياجات القطاع.
وأكد ضرورة التزام المنتجات والمكونات المصنعة محليًا بمعايير الجودة العالمية، بما يعزز قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة التصنيع المحلي وتعظيم الصادرات الصناعية.