تتجه مصر وليبيا إلى توسيع التعاون في قطاع الطاقة عبر أربعة مسارات رئيسية تشمل ربط شبكات الغاز، وتكرير النفط الخام، وتبادل المنتجات البترولية، والربط الكهربائي، في تحرك يعكس أهمية البحث عن حلول إقليمية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل تأثير التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وجاءت هذه التحركات خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في العاصمة الليبية طرابلس، مع خليفة عبد الصادق، المكلف بتسيير مهام وزارة النفط والغاز الليبية، لبحث فرص تسريع المشروعات المشتركة وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
الغاز الليبي يدخل حسابات التعاون الإقليمي
يمثل الربط بين شبكات الغاز أحد أبرز الملفات المطروحة، بالنظر إلى ما تمتلكه ليبيا من موارد للغاز الطبيعي، في مقابل البنية التحتية المصرية التي تشمل شبكات النقل ومحطات معالجة الغاز ومرافق إسالته.
ويفتح تطوير هذا التعاون المجال أمام الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين، لكنه يظل مرتبطًا بالجدوى الاقتصادية والتجهيزات الفنية والاتفاقات اللازمة لتنفيذ أي مشروعات جديدة.
وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة في ظل الضغوط التي تواجه أسواق الطاقة، وارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال عالميًا، ما يزيد الحاجة إلى تنويع مصادر الإمدادات وتطوير التعاون مع الدول المجاورة.
تكرير النفط الليبي في مصر.. فرصة اقتصادية تتجاوز الاستيراد
لا يقتصر التعاون المطروح على الغاز الطبيعي، إذ تتضمن المباحثات إمكانية تكرير الخام الليبي داخل المصافي المصرية، والاستفادة من المنتجات الناتجة في عمليات إعادة التصدير.
وتتيح هذه الصيغة المحتملة الاستفادة من الطاقات التكريرية والبنية الصناعية المصرية، مع توفير مسارات إضافية لتسويق النفط الليبي ومنتجاته.
غير أن تحويل هذه التصورات إلى مشروعات فعلية يتطلب تحديد الكميات وآليات النقل والتسعير والتعاقد، وهي تفاصيل لم تُعلن بصورة نهائية حتى الآن.
الربط الكهربائي يعزز فرص التكامل بين البلدين
يمثل التعاون في الكهرباء مسارًا آخر ضمن المباحثات المصرية الليبية، حيث جرى بحث تطوير الربط بين شبكات الطاقة الكهربائية، بما يدعم فرص تبادل الكهرباء والاستفادة من القدرات المتاحة وفق الاحتياجات التشغيلية لدى الجانبين.
وتبرز أهمية هذا التوجه في إمكانية بناء تعاون طويل الأجل لا يقتصر على تبادل الوقود، بل يمتد إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز التنسيق بين منظومات الطاقة.
ماذا تستفيد مصر من توسيع التعاون مع ليبيا؟
يمكن أن يحقق التعاون المقترح عدة مكاسب اقتصادية محتملة، أبرزها تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستفادة من منشآت التكرير المصرية، وفتح مجالات إضافية أمام الشركات العاملة في الخدمات البترولية والطاقة.
كما أن الموقع الجغرافي للبلدين قد يمنح المشروعات المشتركة مزايا لوجستية، خصوصًا في نقل الخام والمنتجات البترولية وربط البنية التحتية.
وتظل هذه المكاسب مرهونة بالاتفاق على مشروعات محددة، وتوافر التمويل، واستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية.
اجتماعات مرتقبة لاستكمال المناقشات الفنية
وفي إطار متابعة الملفات المطروحة، أبدى الجانب الليبي استعداده لمواصلة تنفيذ المشروعات القائمة، مع الترتيب لزيارة مرتقبة لخليفة عبد الصادق إلى القاهرة، لاستكمال المناقشات الفنية مع المسؤولين المصريين المعنيين بقطاعي البترول والكهرباء.
ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل نهائية بشأن تكلفة المشروعات الجديدة أو مواعيد دخولها حيز التنفيذ.
وتشير هذه التطورات إلى أن القاهرة وطرابلس تسعيان لنقل التعاون في الطاقة إلى نطاق أوسع، غير أن الاختبار الحقيقي سيظل في قدرة الجانبين على تحويل المباحثات إلى اتفاقات تنفيذية ومشروعات قابلة للتشغيل، بما يحقق مصالح اقتصادية متبادلة.









