أخطر ما قد يصيب الطبقة الوسطى ليس أن تفقد بعض رفاهيتها، بل أن تفقد قدرتها على التخطيط. حين يتحول شراء منزل أو تعليم طفل أو علاج مفاجئ إلى قرار مرهق، يصبح القلق نمط حياة، وتتحول الأسرة من بناء المستقبل إلى تدبير الشهر الجاري.
الطبقة الوسطى ليست شريحة واحدة؛ موظفها الصغير يختلف عن صاحب المهنة الحرة أو المشروع المحدود. لكن ما يجمع شرائح واسعة منها هو الاعتماد على الدخل المنتظم، وعلى خدمات عامة تقلل نفقات التعليم والصحة والنقل. وكلما ارتفعت تكلفة هذه الخدمات، تقلص الهامش الذي يصنع الأمان.
كان معيار الاطمئنان لدى أسر كثيرة هو أن تستطيع تحمل مصروف مفاجئ من مدخراتها، لا من قرض أو مساعدة. وعندما يتراجع هذا الهامش يبدأ التغيير في السلوك: تؤجل الأسرة صيانة منزلها، وتعيد التفكير في مدرسة الأبناء، وربما تتجنب مخاطرة مهنية كانت ستفتح بابًا لدخل أفضل. هكذا تتحول الضغوط اليومية إلى قرار جماعي أقل جرأة على الاستثمار في المستقبل.
في النقاش العام نخلط أحيانًا بين دخل الطبقة الوسطى وشكل استهلاكها. امتلاك هاتف جيد أو سيارة مستعملة لا يكشف وحده عن مستوى الأمان المالي. الأدق هو السؤال عما تبقى بعد المصروفات الأساسية، وعن قدرة الأسرة على مواجهة المرض أو فقدان الوظيفة. هذه معايير تتطلب بيانات دخل وإنفاق، لا أحكامًا مستمدة من الصور والمظاهر.
ويبقى السؤال عن المستقبل لا الماضي وحده: هل يستطيع ابن الأسرة أن يبدأ من نقطة أفضل مما بدأ منها والداه؟ إذا أصبحت الإجابة غامضة، فإن الخطر يطال الحراك الاجتماعي نفسه، لا مجرد ميزانية شهرية. وهذه قضية ينبغي أن تتقدم النقاش العام.
لا يكفي أن تُطرح حماية هذه الطبقة بصيغة مطالبات دائمة بزيادات الأجور. الزيادة مهمة عندما تسمح بها الإنتاجية والموارد، لكنها قد تتآكل سريعًا مع ارتفاع الأسعار. الحماية الأعمق تعني منافسة في الأسواق، ونقلًا عامًا موثوقًا، ومدارس لا تدفع الآباء دفعًا إلى الإنفاق الموازي، ورعاية صحية تقلل الخوف من فاتورة مفاجئة.
يقال أحيانًا إن على الطبقة الوسطى تعديل استهلاكها، وفي هذا جزء من الحقيقة؛ إدارة الإنفاق فضيلة. لكن هناك فارقًا بين تقليل الكماليات وبين التنازل عن فرصة تعليم جيدة أو فحص طبي ضروري. هنا لا تعود المسألة اختيارًا فرديًا فقط، بل اختبارًا لفاعلية الخدمات والسياسات.
إذا أردنا مجتمعًا قادرًا على المبادرة والاستثمار والتعلم، فعلينا أن نعيد للطبقة الوسطى قدرتها على تصور الغد. فالاستقرار الاجتماعي لا يُصنع بتجميل الحاضر، بل باستعادة الثقة في أن الجهد يمكن أن يقود إلى حياة أفضل.
وإذا أردنا سياسة تستهدف حماية هذه الشريحة، فلابد من النظر إلى ثلاث دوائر معًا: فرص عمل تزداد إنتاجيتها، وخدمات عامة تخفف الإنفاق الإجباري، وقواعد سوق تمنع احتكار الفرص. قد تنفع مساعدة مؤقتة في مواجهة صدمة سعرية، لكنها لا تحل وحدها مشكلة موظف لا يستطيع تحسين مهارته أو صاحب مشروع يصعب عليه الوصول إلى عميل جديد.
ولا ينبغي أن تكون حماية الطبقة الوسطى مبررًا لإغفال الفئات الأشد احتياجًا؛ فالصالح العام لا يقوم على منافسة بين المتضررين. المطلوب سلّم اجتماعي يستطيع الناس الصعود عليه، مع شبكة أمان تمنع السقوط الحاد. وما يجعل الطبقة الوسطى مهمة ليس اسمها الطبقي، بل دورها في التعليم والمبادرة وتكوين مهارات يستفيد منها المجتمع بأسره.







