ما قيمة أن يتحسن الاقتصاد على الورق إذا ظل المواطن عاجزًا عن ترتيب ميزانية بيته؟ السؤال ليس هجومًا على المؤشرات، بل محاولة لوضعها في موضعها الصحيح، فالناتج المحلي يقيس حجم النشاط، بينما يقيس المواطن نجاح السياسات بقدرته على شراء احتياجاته والادخار لمفاجآت الغد.
تشير بيانات البنك الدولي إلى تعافٍ في بعض أنشطة الاقتصاد المصري، لكنها تنبه أيضًا إلى أثر التضخم في القوة الشرائية. هنا تكمن المفارقة: قد ترتفع قيمة الإنتاج بينما يتأخر أثر ذلك في الوصول إلى العامل الذي لم يواكب أجره حركة الأسعار. وليس من الإنصاف إنكار التحسن الكلي، كما ليس من الدقة اعتباره تحسنًا شاملًا لكل أسرة.
المؤشرات الاقتصادية ليست خصمًا للمواطن، لكنها تحتاج إلى ترجمة. فعندما يقال إن قطاعًا ما حقق توسعًا، يجب أن نعرف طبيعة الوظائف التي ولدها، ومدى ارتباطها بالمناطق التي تحتاج إلى العمل. النمو الذي يتركز في نشاط كثيف رأس المال قد يرفع الناتج دون أن يخلق وظائف بالقدر الذي ينتظره الداخلون إلى السوق. لذلك لا تكفي نسبة نمو واحدة للحكم على توزيع المكاسب.
والتحدي لا يتعلق بالأجور وحدها. أسرة تنفق جزءًا كبيرًا من دخلها على المواصلات الخاصة لغياب بديل مناسب، وأخرى تضطر إلى دعم تعليم أبنائها خارج المدرسة، تدفعان ثمنًا غير مباشر لقصور الخدمات. ولهذا فإن تحسين النقل والمدارس والرعاية الصحية يساوي، في أثره على المعيشة، جانبًا مهمًا من تحسين الدخل النقدي. ما تحتفظ به الأسرة مهم بقدر ما تتقاضاه.
وإذا كانت النتائج تتأخر، فحق الناس أن يعرفوا متى يُنتظر أثرها وبأي مؤشرات سيُقاس. الوضوح بشأن المدة والتكلفة والمستفيدين ليس ترفًا اتصاليًا؛ إنه جزء من سياسة اقتصادية تستحق الثقة.
الاختبار الحقيقي يبدأ بثلاثة أسئلة: هل يولد النمو وظائف مستقرة؟ هل ترتفع إنتاجية العمل بما يسمح بأجور أفضل؟ وهل تنخفض تكلفة الخدمات الأساسية بالنسبة إلى دخل الأسرة؟ أي حديث عن النمو يغفل هذه الأسئلة يصف حركة الاقتصاد ولا يشرح حياة الناس.
قد يقول البعض إن الاستقرار المالي شرط سابق لأي رخاء، وهذا صحيح؛ فاضطراب العملة والأسعار يجعل أي زيادة في الأجور هشة. لكن الاستقرار ليس محطة الوصول النهائية. ينبغي أن ينتقل إلى توسيع المنافسة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الصحة والتعليم، حتى تنتج الأسواق وظائف ودخولًا لا مجرد أرقام أكبر.
لا أطالب بأن تُستبدل الأرقام بانطباعات الشارع، بل بأن يتسع معنى النجاح ليشمل الاثنين. فالاقتصاد الذي يتعافى حقًا لا يُطالب المواطن بأن يصدق النشرات؛ إنه يمنحه، تدريجيًا وبصورة قابلة للقياس، أسبابًا ليشعر بالتحسن.
ومن زاوية الاستثمار، يحتاج التعافي إلى قواعد مستقرة تسمح للمصنع الصغير أن ينافس، ولصاحب الفكرة أن يتوسع من دون أن تضيع طاقته بين إجراء وآخر. كما يحتاج إلى تدريب يربط التعليم بطلب العمل، وإلى شفافية في تقييم المبادرات. هذه إجراءات لا تمنح نتائجها في ليلة واحدة، لكنها تصنع المسار الذي يصل عبره النمو من المؤشر الاقتصادي إلى فرصة عمل حقيقية.
أما الاختلاف بشأن ترتيب الأولويات فمشروع. فهناك من يرى أن خفض العجز واستقرار الأسواق ينبغي أن يسبقا توسيع الإنفاق، ومن يدعو إلى إجراءات اجتماعية أسرع. المسألة ليست اختيار فريق منتصر، بل بناء توازن معلن: ما الذي نستطيع تمويله؟ ومتى تظهر نتائجه؟ وكيف نراجع القرار إذا لم يحقق أثره؟ الاقتصاد الجيد لا يخاف من هذه الأسئلة؛ إنها طريقه إلى الثقة.








