«جرين بلانت».. إمبراطورية الاقتصاد الأخضر التي تحول آلاف الأطنان من المخلفات إلى ثروة
حين تصل الطاقة الاستيعابية لأحد مشروعات الشركة إلى 4 آلاف طن من المخلفات يوميًا، وتمتد منشآت المعالجة والدفن الصحي التابعة للمشروع على مساحة تقارب 100 فدان، وتشارك الشركة في إدارة منظومة المخلفات بمدينة استضافت قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27، فإن الحديث يتجاوز مفهوم شركة تعمل في جمع المخلفات أو إعادة تدويرها، إلى كيان يتحرك داخل واحدة من أكثر الصناعات ارتباطًا بمستقبل المدن والاستدامة والاقتصاد الأخضر.
هنا تبرز شركة جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة، التي بنت نطاقًا من الأعمال يبدأ من الدراسات والاستشارات وتصميم منظومات الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويمر بإنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والمدافن الصحية ومحطات الصرف، ولا ينتهي عند إنتاج الأسمدة والوقود البديل، بل يمتد إلى مشروعات تحويل المخلفات إلى صور مختلفة من الطاقة.
وبين مشروع 15 مايو، الذي يمثل أحد أبرز مشروعات الشركة، وتجربة إدارة المخلفات في شرم الشيخ، ومشروعات الوقود البديل والطاقة، تقدم جرين بلانت نموذجًا يقوم على فكرة جوهرية: المخلفات ليست نهاية دورة الاستهلاك بالضرورة، وإنما يمكن أن تكون بداية لدورة إنتاج وقيمة اقتصادية جديدة.
شركة مصرية برؤية للحلول البيئية المتكاملة
تعد جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة شركة مساهمة مصرية تأسست للعمل في منظومات الإدارة المتكاملة للمخلفات بمختلف أنواعها، إلى جانب تقديم الاستشارات والأبحاث الفنية والبيئية، واضعة المساهمة في تطوير المنظومة البيئية في مصر ضمن أهدافها الرئيسية.
وتربط الشركة توجهاتها بأهداف التنمية المستدامة والرؤية الاستراتيجية مصر 2030 على المدى القصير ومصر 2050 على المدى البعيد، كما تعتمد، وفق بياناتها الرسمية، على مجموعة من الخبراء المصريين وأساتذة الجامعات أصحاب الخبرات داخل مصر وخارجها.
ولا تحصر جرين بلانت مفهوم إدارة المخلفات في المخلفات البلدية الصلبة فقط، بل تضع ضمن نطاق خبراتها المخلفات الصلبة والخطرة، والمخلفات الزراعية والطبية، إلى جانب مخلفات الإنشاء والهدم والردم، بما يعكس اتساع المجال الفني الذي تستهدف الشركة العمل داخله.
محمد أسعد وجمال حجازي.. قيادة استثمارية وتنفيذية
يتولى الدكتور محمد أسعد منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة، ليقود التوجه الاستثماري والاستراتيجي للشركة في قطاع أصبح يتقاطع بصورة متزايدة مع ملفات الصناعة والطاقة والمناخ والاستدامة.
وفي الإدارة التنفيذية، يتولى اللواء جمال حجازي منصب المدير التنفيذي لشركة جرين بلانت، مستندًا إلى مسيرة إدارية وتنفيذية ممتدة، سبق خلالها أن تولى رئاسة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بعد خبرات سابقة اكتسبها خلال مسيرته بالقوات المسلحة.
وتكتسب الخبرة التنفيذية أهمية خاصة في قطاع إدارة المخلفات، بالنظر إلى الطبيعة المعقدة للمشروعات الكبرى التي تحتاج إلى إدارة مستمرة لحركة المعدات والعمالة وخطوط المعالجة وكميات المخلفات الواردة، بالتوازي مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية ومتطلبات التشغيل والصيانة.
وتجمع التركيبة الإدارية للشركة بذلك بين الرؤية الاستثمارية والإدارة التنفيذية والخبرات الفنية والأكاديمية، في نشاط لا يعتمد على المعدات وحدها بقدر اعتماده على القدرة على إدارة سلسلة تشغيلية وبيئية مترابطة.
من الدراسات إلى المدفن الصحي
تقوم فلسفة عمل جرين بلانت على المشاركة في مراحل متعددة من دورة المشروع البيئي، بدلًا من التركيز على مرحلة واحدة فقط.
فالشركة تعمل في تصميم منظومات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتصميم وإنشاء وتشغيل وحدات ومصانع المعالجة، إلى جانب إعادة تأهيل ورفع كفاءة المنشآت القائمة.
كما تمتد خدماتها إلى تصميم وإنشاء وتشغيل وإغلاق المدافن الصحية الهندسية، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وإغلاق المقالب العشوائية، وهي إحدى الحلقات المهمة في تطوير منظومة المخلفات والانتقال من التخلص غير المنظم إلى التعامل الهندسي والبيئي مع المتبقيات.
وتضيف الشركة إلى ذلك نشاطًا استشاريًا يشمل الدراسات والأبحاث الفنية والبيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات والعروض الفنية المرتبطة بمشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
15 مايو.. مشروع بحجم 4 آلاف طن يوميًا
يأتي مشروع معالجة المخلفات والدفن الصحي الآمن بمدينة 15 مايو في مقدمة المشروعات التي تعكس الحجم التشغيلي لجرين بلانت.
وتقدم الشركة من خلال المشروع خدمات المعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات الصلبة الواردة من المنطقتين الجنوبية والغربية بمحافظة القاهرة، بطاقة استقبال تصل إلى 4 آلاف طن من المخلفات يوميًا.
ولا تكمن أهمية الرقم في ضخامة كمية المخلفات فقط؛ فالتعامل مع آلاف الأطنان يوميًا يعني إدارة تدفقات مستمرة من سيارات ومعدات ومخلفات مختلفة المكونات، وتشغيل خطوط المعالجة والفرز والتعامل مع المنتجات الناتجة والمرفوضات، وصولًا إلى التخلص النهائي الآمن من الجزء الذي لا يمكن استرداده.
100 فدان و7 خطوط للمعالجة
تكشف تفاصيل المشروع المنشورة من الشركة عن بنية تحتية كبيرة؛ إذ يضم مصنعين لمعالجة المخلفات يحتويان على 7 خطوط للمعالجة، مقامين على مساحة 35 فدانًا.
وإلى جوار المصانع، يوجد مدفن صحي على مساحة 65 فدانًا، بما يجعل إجمالي المساحات المخصصة للمصنعين والمدفن الصحي نحو 100 فدان.
وتوضح هذه البنية فلسفة المشروع؛ فالمخلفات لا تنتقل مباشرة من سيارات الجمع إلى المدفن، وإنما تمر أولًا بمنظومة معالجة تستهدف استخلاص أكبر قدر ممكن من المواد التي يمكن الاستفادة منها، ثم يجري توجيه المتبقيات غير القابلة للاسترداد إلى المدفن الصحي.
الطن ليس نفايات فقط
في الاقتصاد التقليدي للمخلفات، كان الهدف الرئيسي هو جمع القمامة ونقلها إلى موقع بعيد عن التجمعات السكنية. أما في الاقتصاد الدائري، فإن السؤال أصبح مختلفًا: ماذا يوجد داخل هذا الطن ويمكن استعادته؟
فالمخلفات البلدية خليط من مكونات مختلفة، وبعض هذه المكونات يمكن إعادة تدويره، بينما يمكن معالجة المكون العضوي واستخدامه في تطبيقات أخرى، ويمكن توجيه أجزاء مناسبة من المخلفات لإنتاج الوقود البديل.
ولهذا يصبح الهدف من عمليات الفرز والمعالجة هو تقليل حجم المواد التي تصل إلى مرحلة الدفن النهائي، وتعظيم قيمة المواد المستردة.
وكل طن يتم استرداد جزء أكبر من مكوناته يعني مواد أقل تحتاج إلى الدفن، وموارد أكثر تعود إلى النشاط الاقتصادي.
RDF.. عندما تتحول المخلفات إلى وقود
تضع جرين بلانت إنتاج الوقود البديل RDF ضمن المجالات التي تعمل فيها، من خلال تصميم وإنشاء وتشغيل الوحدات المخصصة لإنتاجه.
وتعتمد الفكرة على الاستفادة من أجزاء مناسبة من المخلفات تمتلك قيمة حرارية، ومعالجتها وتجهيزها بحيث يمكن استخدامها كوقود بديل في تطبيقات صناعية مناسبة، بدلًا من التخلص منها بالدفن.
وتكشف هذه العملية عن التحول الاقتصادي الذي طرأ على قطاع المخلفات؛ فالمادة التي كانت تمثل تكلفة في عمليات النقل والتخلص يمكن، بعد المعالجة، أن تصبح منتجًا يمتلك قيمة واستخدامًا جديدًا.
من المخلفات العضوية إلى الأسمدة
وفي مسار آخر لاسترداد القيمة، تشمل أنشطة جرين بلانت إنشاء وتشغيل مصانع إنتاج الأسمدة والمخصبات الحيوية والعضوية، إلى جانب تقديم الخبرات العملية والعلمية المرتبطة بإعادة تدوير المخلفات وتحويل المكونات العضوية إلى أسمدة.
ويمثل ذلك تطبيقًا مباشرًا لمفهوم الاقتصاد الدائري، حيث لا تنتهي المادة بانتهاء استخدامها الأول، وإنما تعالج وتعود مرة أخرى إلى دورة الإنتاج في صورة مختلفة.
وتزداد أهمية هذا المسار بالنظر إلى وجود مكونات عضوية ضمن المخلفات البلدية، ما يجعل فصلها وإدارتها بطريقة مناسبة أحد المسارات المهمة لخفض كمية المرفوضات التي تحتاج إلى الدفن.
إغلاق المقالب العشوائية وبناء البديل
ولا يقتصر تطوير منظومة المخلفات على إنشاء مصانع جديدة؛ فإحدى المشكلات التي تواجه القطاع تتمثل في تراكمات المخلفات والمقالب العشوائية القائمة.
ولهذا تضع جرين بلانت ضمن أنشطتها إعادة تأهيل ورفع كفاءة وإغلاق المقالب العشوائية، بالتوازي مع تصميم وإنشاء وتشغيل وإغلاق المدافن الصحية الهندسية.
والفارق بين النموذجين جوهري؛ فالمدفن الصحي جزء من منظومة هندسية لإدارة المتبقيات، بينما يمثل المقلب العشوائي صورة غير منظمة للتخلص من المخلفات وما يرتبط بها من تأثيرات بيئية.
ومن هنا يصبح الانتقال من المقالب العشوائية إلى المدافن الصحية جزءًا أساسيًا من تحديث البنية التحتية لمنظومة المخلفات.
جرين بلانت خارج 15 مايو
ولا يتوقف حضور جرين بلانت عند مشروع القاهرة؛ إذ شاركت الشركة ضمن تحالف مع بيئة مصر في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ بالتزامن مع استعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 عام 2022.
وشملت المنظومة خدمات جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة، ضمن مشروع ارتبط بخطة تحويل شرم الشيخ إلى مدينة أكثر استدامة استعدادًا لاستقبال واحد من أكبر التجمعات الدولية المعنية بقضايا المناخ.
ووفق البيانات الحكومية التي صاحبت المشروع، تضمنت الاستعدادات معدات متخصصة للجمع والكنس والالتقاط والتنظيف، إلى جانب خطة لنشر 477 حاوية لدعم عمليات الفصل من المنبع وإعادة التدوير.
كما شارك التحالف في تدريب العاملين والسائقين بالمنظومة، في خطوة تعكس أن تطوير إدارة المخلفات لا يعتمد فقط على المعدات والمنشآت، وإنما على بناء القدرات البشرية اللازمة لتشغيلها.
COP27.. اختبار أمام العالم
اكتسبت تجربة شرم الشيخ أهمية استثنائية لأنها جاءت في مدينة كانت تستعد لاستقبال رؤساء دول وحكومات ووفود ومؤسسات دولية خلال مؤتمر COP27.
ولذلك لم يكن ملف المخلفات في المدينة مجرد خدمة محلية، وإنما جزءًا من الصورة البيئية التي قدمتها مصر خلال أكبر حدث دولي تستضيفه في ملف المناخ.
كما أبرز المشروع العلاقة المتزايدة بين إدارة المخلفات والعمل المناخي؛ فرفع معدلات التدوير وتحسين عمليات الجمع والمعالجة وتقليل التخلص غير المنظم كلها عناصر ترتبط في النهاية باستخدام الموارد والانبعاثات والاستدامة.
محطات الصرف.. نطاق يتجاوز المخلفات الصلبة
وتكشف محفظة جرين بلانت عن امتداد نشاطها إلى ما هو أبعد من النفايات الصلبة، إذ تشمل خدمات الشركة تصميم وإنشاء وتشغيل محطات الصرف الصحي والصناعي.
ويضع هذا النشاط الشركة في مساحة أوسع من الحلول البيئية والبنية التحتية، حيث تلتقي إدارة المخلفات مع معالجة الصرف وإدارة الموارد والمشروعات الصناعية والبيئية.
كما يوضح أن نموذج الشركة لا يقوم على منتج أو مشروع واحد، وإنما على مجموعة من الأنشطة المتكاملة التي يمكن استخدامها وفق احتياجات كل مشروع أو مدينة.
الطاقة.. المرحلة الأكثر تقدمًا
تضع جرين بلانت كذلك مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة ضمن نطاق أعمالها، وهي المرحلة التي تنقل التعامل مع المخلفات من استعادة المواد فقط إلى استعادة القيمة الطاقية أيضًا.
وتشير بيانات الشركة إلى مجالات لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية وطاقة حرارية، إلى جانب إنتاج صور من الوقود والغاز والوقود الحيوي والفحم الصديق للبيئة.
كما تعلن الشركة التعاون مع شركات عالمية في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، بما يعكس توجهًا نحو الاستفادة من التكنولوجيا الدولية في تطوير هذا الجانب من نشاطها.
ويمثل هذا الاتجاه أحد أكثر جوانب صناعة المخلفات تطورًا، لأنه يربط بين قطاعين كان يُنظر إليهما تاريخيًا باعتبارهما منفصلين: المخلفات والطاقة.
الاقتصاد الدائري.. الفكرة التي تجمع كل الأنشطة
عند النظر إلى محفظة أعمال جرين بلانت كاملة، تظهر فكرة واحدة تربط بين مصانع المعالجة والأسمدة وRDF والمدافن والطاقة: استخراج أكبر قيمة ممكنة من الموارد قبل التخلص النهائي منها.
المواد القابلة للتدوير تعود إلى الصناعة، والمكون العضوي يمكن تحويله إلى منتج آخر، والأجزاء ذات القيمة الحرارية يمكن استخدامها لإنتاج الوقود البديل، بينما تتعامل المدافن الصحية مع ما يتبقى بعد استنفاد فرص الاستفادة.
وهذا هو جوهر الاقتصاد الدائري؛ فبدلًا من مسار خطي يبدأ بالإنتاج وينتهي بالنفايات، يصبح الهدف إعادة المواد إلى دوائر استخدام جديدة قدر الإمكان.
الحجم الحقيقي.. ليس 4 آلاف طن فقط
تمنح الطاقة الاستيعابية التي تصل إلى 4 آلاف طن يوميًا، ووجود 7 خطوط معالجة، ومساحة تقترب من 100 فدان لمصانع ومدفن مشروع 15 مايو، مؤشرات واضحة على حجم العمليات التي تستطيع جرين بلانت إدارتها.
لكن المعيار الأكثر أهمية في صناعة المخلفات لا يظل «كم طنًا يدخل؟»، وإنما كم طنًا يمكن أن يعود إلى الاقتصاد؟
نسبة المواد المستردة، وحجم ما يعاد تدويره، وكمية الوقود البديل والأسمدة المنتجة، ونسبة المرفوضات التي تصل إلى المدفن، وكفاءة التشغيل، كلها مؤشرات تحدد التأثير الحقيقي لأي منظومة متكاملة.
وكلما ارتفعت نسبة الاستفادة وانخفضت كمية الدفن، اقترب المشروع بصورة أكبر من الهدف الذي تقوم عليه صناعة إدارة المخلفات الحديثة.
من المخلفات إلى صناعة للقيمة
من 15 مايو و4 آلاف طن يوميًا و7 خطوط للمعالجة، إلى شرم الشيخ وتجربة COP27، ومن المدافن الصحية إلى الأسمدة والوقود البديل ومحطات الصرف ومشروعات الطاقة؛ تتحرك جرين بلانت داخل سلسلة بيئية وصناعية واسعة تتجاوز بكثير الصورة التقليدية لشركة تدوير.
وبقيادة الدكتور محمد أسعد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واللواء جمال حجازي، المدير التنفيذي، تجمع الشركة بين الرؤية الاستثمارية والإدارة التشغيلية والخبرات الفنية والأكاديمية في قطاع أصبح عند نقطة التقاء عدد من أهم ملفات المستقبل: البيئة والصناعة والطاقة والمناخ والاستدامة.
وحجم جرين بلانت لا يُقرأ فقط في عدد الأفدنة أو خطوط الإنتاج أو آلاف الأطنان التي تستطيع استقبالها، وإنما في اتساع سلسلة القيمة التي تعمل داخلها؛ من الدراسة والتخطيط إلى الإنشاء والتشغيل، ومن الفرز والمعالجة إلى استرداد الموارد والوقود والطاقة والتخلص الصحي من المتبقيات.
ففي الصناعة التي تتحرك داخلها جرين بلانت، ما يراه المجتمع في نهاية يومه «مخلفات»، يمكن أن يكون في اليوم التالي مادة خام أو سمادًا أو وقودًا أو طاقة أو فرصة استثمارية جديدة.
وهنا يتحدد الرهان الأكبر للشركة ولقطاع إدارة المخلفات في مصر عمومًا: ألا تكون نهاية آلاف الأطنان التي تنتجها المدن كل يوم داخل المدافن، بل أن يعود أكبر جزء ممكن منها إلى الاقتصاد في صورة موارد ومنتجات وطاقة وقيمة جديدة.
