الاقتصاد المصري ينمو 5.1%.. ماذا تعني الأرقام للمواطن؟
سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق، في أداء يعكس تحسن نشاط عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها الصناعة غير البترولية وقناة السويس والاتصالات وتكرير البترول.
ويفتح معدل النمو الجديد الباب أمام تساؤل يتجاوز الأرقام والمؤشرات الكلية إلى تأثيرها المباشر على حياة المواطنين، ومدى قدرة التحسن الاقتصادي على الانعكاس على مستويات الدخل وفرص العمل والقوة الشرائية، خاصة في ظل الضغوط التي فرضتها تحركات الأسعار خلال السنوات الماضية.
الصناعة تدفع عجلة النمو
وجاءت الصناعة غير البترولية في مقدمة القطاعات الداعمة للأداء الاقتصادي، بعدما سجلت نموًا بنحو 9% خلال العام المالي 2025/2026، لتصبح من أبرز المساهمين في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ويحمل نمو القطاع الصناعي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بزيادة الإنتاج المحلي والاستثمارات وفرص التشغيل والصادرات، فضلًا عن دوره في تقليل الاعتماد على الواردات في عدد من الأنشطة.
وشكلت قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات مجتمعة نحو 48% من إجمالي النمو الاقتصادي المسجل خلال العام، بما يعكس الدور المتزايد للأنشطة الإنتاجية والخدمية في دفع الاقتصاد.
قناة السويس تستعيد جزءًا من نشاطها
وأظهرت البيانات تحسنًا ملحوظًا في نشاط قناة السويس بعد الضغوط التي تعرضت لها حركة الملاحة نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.
وسجل نشاط القناة نموًا بنحو 23.3% خلال العام المالي، بينما قفز معدل النمو خلال الربع الرابع إلى نحو 33.8%.
ويكتسب تحسن نشاط القناة أهمية إضافية للاقتصاد المصري، باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بعدما أدت اضطرابات البحر الأحمر وتحويل عدد من شركات الشحن مسارات سفنها خلال الفترة الماضية إلى تراجع إيراداتها.
الاتصالات وتكرير البترول ضمن القطاعات الصاعدة
وامتد التحسن إلى عدد من القطاعات الأخرى، إذ سجل نشاط تكرير البترول نموًا بنحو 8.7% خلال العام المالي، مقارنة بانكماش بلغ 1.9% في العام السابق.
كما واصل قطاع الاتصالات أداءه القوي، مسجلًا نموًا بلغ نحو 24.3% خلال الربع الأخير من العام المالي.
وتشير هذه التحركات إلى تنوع نسبي في مصادر النمو وعدم اقتصاره على قطاع اقتصادي واحد.
ماذا يعني نمو الاقتصاد للمواطن؟
ورغم أهمية وصول معدل النمو إلى 5.1%، فإن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لا يعني بالضرورة زيادة دخول جميع المواطنين بالنسبة نفسها.
فمعدل النمو يقيس الزيادة الحقيقية في قيمة السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد، بينما يتحدد انعكاس هذه الزيادة على مستوى معيشة المواطنين بمجموعة أخرى من المؤشرات، أبرزها معدلات التضخم ونمو الأجور وفرص العمل والاستثمار ومستويات الإنتاجية.
ويصبح العامل الحاسم بالنسبة إلى المواطن هو تطور دخله الحقيقي، أي مقدار السلع والخدمات التي يستطيع الحصول عليها بدخله بعد احتساب أثر تغير الأسعار.
التضخم كلمة السر
ويمثل مستوى الأسعار أحد العوامل الرئيسية التي تحدد مدى شعور المواطنين بنتائج النمو الاقتصادي.
فارتفاع الأجور بالقيمة الاسمية لا يعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة إذا صاحبه ارتفاع أكبر في تكلفة السلع والخدمات، بينما يؤدي تراجع معدلات التضخم بالتزامن مع زيادة الدخول إلى تحسن تدريجي في القوة الشرائية.
ومن هنا، يرتبط انتقال آثار النمو الاقتصادي إلى الأسر بقدرة الاقتصاد على تحقيق زيادة مستدامة في الدخول الحقيقية بالتوازي مع السيطرة على التضخم.
فرص العمل تحدد نصيب المواطن من النمو
وتلعب طبيعة القطاعات التي تقود النمو دورًا رئيسيًا في تحديد تأثيره الاجتماعي.
فالقطاعات التي تتطلب أعدادًا كبيرة من العمالة يمكن أن تسهم بصورة أكبر في نقل ثمار النمو إلى المواطنين من خلال توفير وظائف جديدة وزيادة الدخول، بينما قد يكون تأثير النمو أقل مباشرة إذا تركز في قطاعات محدودة التشغيل.
ويجعل ذلك من استمرار توسع الصناعة والاستثمار والإنتاج المحلي عنصرًا مهمًا لتحويل معدلات النمو المرتفعة إلى فرص عمل ودخول أكثر استدامة.
نصيب الفرد.. مؤشر آخر للصورة الاقتصادية
ولا يقتصر تقييم الأداء الاقتصادي على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وحده، إذ يمثل نصيب الفرد من الناتج الحقيقي مؤشرًا مهمًا عند قياس مدى استفادة المواطنين من توسع الاقتصاد.
ومع النمو السكاني، يحتاج الاقتصاد إلى تحقيق معدلات نمو قادرة على تجاوز الزيادة في عدد السكان حتى يتحقق تحسن ملموس ومستدام في نصيب الفرد من النشاط الاقتصادي.
من المؤشرات إلى حياة المواطنين
ويعكس وصول معدل النمو إلى 5.1% تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري مقارنة بالعام السابق، إلا أن التحدي الأهم يتمثل في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وتحويلها إلى زيادة في الإنتاج والاستثمار والتشغيل.
ويظل وصول أثر هذا النمو إلى المواطن مرتبطًا بمجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها استقرار الأسعار، وارتفاع الدخول الحقيقية، وتوفير فرص العمل، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد.
وبين تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والضغوط المعيشية التي تواجه الأسر، ستكون الفترة المقبلة اختبارًا لمدى قدرة معدل النمو الجديد على الانتقال من بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين.
