تراخيص المحال إلكترونيًا بالقاهرة.. خفض الرسوم 50% وتصريح فوري للتشغيل
بدأت محافظة القاهرة خطوات تفعيل منظومة إصدار تراخيص المحال العامة إلكترونيًا من خلال منصة «مصر الرقمية»، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
وترأس الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة الآليات التنفيذية لتطبيق المنظومة الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات وزارة التنمية المحلية الهادفة إلى حوكمة الخدمات وتيسير إجراءات الحصول عليها.
وأكد محافظ القاهرة أن إتاحة تقديم طلبات تراخيص المحال عبر منصة «مصر الرقمية» تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، إذ تتيح لأصحاب الأنشطة التجارية إنجاز جانب كبير من الإجراءات إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في دعم استثماراتهم.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تستهدف تسريع إجراءات إصدار التراخيص وتقليل التعقيدات الإدارية، إلى جانب تشجيع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للمحال العامة على مستوى أحياء العاصمة.
ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتكثيف حملات التوعية بالخدمة الجديدة، وتعريف المواطنين وأصحاب المحال بخطوات تقديم طلبات التراخيص إلكترونيًا، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المتقدمين والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة.
وشدد صابر على أهمية استمرار التعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال للمنظومة في مختلف الأحياء، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقنين الأنشطة القائمة وتحقيق مزيد من الانضباط في قطاع المحال العامة.
"بين الذاكرة والوطن".. روائي فلسطيني يكشف سر الهروب إلى "السيرة الذاتية" في زمن الصراعات
وخلال الاجتماع، استعرض وليد البوشي، مستشار وزارة التنمية المحلية، القواعد القانونية والتنفيذية التي أقرتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إلى جانب التيسيرات الجديدة المقررة لأصحاب المحال.
وتتضمن المنظومة إتاحة تصريح مؤقت وفوري للتشغيل بالتوازي مع استكمال الموافقات المطلوبة، على أن يتم الانتهاء من الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بما يسمح لأصحاب الأنشطة بمواصلة أعمالهم بصورة قانونية ومنظمة خلال فترة استكمال المستندات والموافقات.
كما تشمل التيسيرات تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50% بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تطوير منظومة الرسوم الموحدة، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم.
وتتيح المنظومة أيضًا إصدار تراخيص مؤقتة للمحال الموجودة داخل عقارات غير مرخصة حتى نهاية عام 2027، أو لحين توفيق الوضع القانوني للعقار، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.
وتعتمد المنظومة الجديدة على «الخزانة الرقمية»، التي تسمح بإصدار الوثائق والمستندات الحكومية الرقمية الموثقة وإعادة استخدامها، تطبيقًا لمبدأ إصدار المستند مرة واحدة والاستفادة منه في أكثر من إجراء، بما يقلل الاعتماد على الأوراق ويساعد في مكافحة البيروقراطية وتسريع تقديم الخدمات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بالتوازي مع تنظيم منظومة المحال العامة وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، مع تسهيل إجراءات الترخيص وتقنين أوضاع الأنشطة التجارية القائمة.
