لماذا عاد محمد حمودة للدفاع عن سارة خليفة بعد انسحابه؟ تفاصيل جديدة حول القضية
كشف المحامي بالنقض محمد حمودة تفاصيل قراره السابق بالانسحاب من الدفاع عن سارة خليفة، والأسباب التي دفعته لاحقًا إلى العودة لمتابعة القضية، موضحًا أن موقفه ارتبط بعدد من النقاط القانونية والفنية التي ظهرت أثناء نظرها.
وخلال مداخلة تلفزيونية، شدد حمودة على أن التعامل مع الأحكام القضائية يكون من خلال طرق الطعن التي يحددها القانون، مثل الاستئناف والنقض، مؤكدًا أهمية انتظار الأحكام النهائية وعدم التعامل مع مراحل التقاضي باعتبارها نهاية للنزاع.
وأوضح أن أحد الأسباب التي أثارت موقفه يتعلق بحكم للمحكمة الدستورية بشأن الاختصاص بإدراج بعض المواد الكيميائية في جداول المخدرات. وبحسب شرحه، دار نقاش قانوني حول قرار صدر عام 2023 ومدى الاختصاص في إصدار قرارات الإدراج، وهو ما انعكس على الجدل بشأن طبيعة المواد محل الفحص في القضية.
وأشار حمودة إلى أن المحكمة استعانت بلجنة ثلاثية لفحص المضبوطات وتحديد ما إذا كانت المواد محل القضية تدخل ضمن مواد سبق إدراجها بقرار من وزير الصحة أم تنطبق عليها آثار الحكم الدستوري الذي تحدث عنه. وقال إن ما ورد لاحقًا في عمل اللجنة أثار لديه اعتراضات تتعلق بنطاق المهمة والتفسير الفني للمواد التي جرى فحصها.
كما تحدث عن نقاط أخرى مرتبطة بالعينات والأحراز، وطرح تساؤلات بشأن ما قيل عن إعدام عينات أو أحراز، معتبرًا أن هذه المسائل تستوجب فحصًا قانونيًا وفنيًا دقيقًا. وهذه التصريحات تمثل موقف فريق الدفاع ورؤيته للإجراءات، بينما يظل تقييم الأدلة والفصل في مدى صحتها من اختصاص جهات التحقيق والمحاكم.
أما عن عودته إلى القضية، فأوضح حمودة أن القضية ما زالت تمر بمراحل التقاضي، وأن الفصل النهائي في الوقائع والأدلة سيكون أمام الجهات القضائية المختصة. وأكد أن وجود درجات للتقاضي يتيح طرح الدفوع والطلبات القانونية من جديد وفق الإجراءات المقررة.
وتحظى قضية سارة خليفة بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، وهو ما يجعل أي تطور يتعلق بفريق الدفاع أو التقارير الفنية محل اهتمام. ومع ذلك، تبقى المعلومات المتداولة حول الدفوع والاعتراضات جزءًا من مسار القضية وليست حكمًا نهائيًا على أي من أطرافها.
ومن المنتظر أن تستمر الإجراءات القانونية وفق المواعيد والدرجات القضائية المحددة، مع بقاء الكلمة النهائية للقضاء بعد فحص الوقائع والمستندات والتقارير الفنية المقدمة في القضية.
