عضو «القومي للأجور»: شركات القطاع الخاص لا تستطيع تحمل زيادة جديدة قدرها ألف جنيه حاليًا
أكد المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن شركات القطاع الخاص لا تستطيع في الوقت الحالي تحمل زيادة إضافية قدرها ألف جنيه في الحد الأدنى لأجور العاملين، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل.
وأوضح السقطي، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن»، أن الحد الأدنى الحالي لأجور العاملين بالقطاع الخاص يبلغ 7 آلاف جنيه شهريًا، بينما يبلغ الحد الأدنى المطبق على العاملين بأجهزة الدولة 8 آلاف جنيه، وهو ما يطرح مقترحًا لمساواة الحدين.
وأشار عضو المجلس القومي للأجور إلى أن الوصول بالحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8 آلاف جنيه يعني تحميل الشركات زيادة قدرها ألف جنيه عن كل عامل، وهو ما يصعب على العديد من الشركات تحمله في الوقت الراهن.
ارتفاع مستمر في تكاليف التشغيل
ولفت السقطي إلى أن القطاع الخاص يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج والشحن، فضلًا عن استمرار التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية.
وأوضح أن أي اضطرابات في سلاسل التوريد تنعكس على تكلفة الشحن والتشغيل، مؤكدًا أن الشركات أصبحت تعمل في ظل أعباء متزايدة تؤثر في مراكزها المالية وقدرتها على تحمل تكاليف جديدة.
وكشف عضو المجلس القومي للأجور عن تراجع المراكز المالية لعدد من الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، معتبرًا أن هذا الوضع يقلص قدرتها على تحمل زيادات جديدة في الأجور في الوقت الحالي.
الحد الأدنى للأجور لا يكفي احتياجات الأسرة
وفي المقابل، أكد السقطي أن الحد الأدنى الحالي للأجور لا يزال غير كافٍ لتغطية احتياجات الأسرة، مشيرًا إلى تراجع مستويات الدخول والقوة الشرائية بشكل عام، سواء بالنسبة للعاملين أو أصحاب الشركات والمستثمرين.
وأضاف أن تقييم أرباح الشركات لا ينبغي أن يعتمد فقط على قيمتها الاسمية، وإنما يجب النظر إلى قدرتها الشرائية، موضحًا أن الأرباح الحالية عند قياسها بالقوة الشرائية أصبحت أقل من مستوياتها التي كانت عليها قبل نحو 10 سنوات.
وشدد عضو المجلس القومي للأجور على أن أي تحرك جديد بشأن أجور العاملين بالقطاع الخاص يجب أن يراعي القدرة الفعلية للشركات على تحمل التكلفة، بما يحافظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين واستمرار النشاط والإنتاج واستقرار الشركات.
الخلاصة: التصريح المتداول صحيح، لكن الأدق صحفيًا أن يُنسب إلى علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، وليس باعتباره قرارًا صادرًا عن المجلس برفض زيادة الأجور؛ فهو تصريح حول قدرة الشركات على تحمل زيادة مقترحة قدرها ألف جنيه لمساواة الحد الأدنى للقطاع الخاص بـ8 آلاف جنيه.
