أسعار اليوم
سكنية أم تجارية؟ التفاصيل الكاملة للزيادة السنوية في الإيجار القديم بداية من سبتمبر
يبدأ اعتباراً من شهر سبتمبر تطبيق الزيادات القانونية المقررة على بعض الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وفقاً للتشريعات المنظمة والتعديلات الأخيرة التي ميزت بين الشقق السكنية والأشخاص الاعتبارية للمحالات والمحلات التجارية.
أولاً: الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (المحلات والشركات)
تخضع الأماكن المؤجرة للشركات والجهات والهيئات (الأشخاص الاعتبارية) لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، وتأتي ضوابط الزيادة على النحو التالي:
-
نسبة الزيادة السنوية: زيادة دورية بنسبة 15% تُطبق سنوياً في شهر مارس من كل عام.
-
فترة الانتقال والإخلاء: ينتهي العقد وتُرد الوحدات للمالك نهائياً بنهاية فترة الـ 5 سنوات الانتقالية (في مارس 2027).
ثانياً: الشقق السكنية والمحلات للأشخاص الطبيعيين
-
الوحدات السكنية: لا تُطبق عليها نسبة الـ 15% الخاصة بالقانون رقم 10 لسنة 2022، وتظل القيمة الإيجارية ثابتة طبقاً للزيادات التراكمية المحددة بقوانين الإيجار القديم السابقة (قانون 136 لسنة 1981 والقوانين المعدلة له)، ما لم يصدر تشريع جديد يخاطب السكني بشكل مباشر.
-
المحلات التجارية للأفراد (أشخاص طبيعيين): تُطبق عليها الزيادات القانونية الدورية المحددة في عقودها والقوانين السابقة المُنظمة للنشاط التجاري غير الاعتباري.
مقارنة بين طبيعة الزيادة حسب نوع العين الإيجارية
-
الأشخاص الاعتبارية (شركات/مؤسسات): زيادة دورية بنسبة 15% سنوياً مع إخلاء إجباري بنهاية الفترة الانتقالية.
-
الوحدات السكنية (أفراد): تخضع للزيادات القانونية المحددة بالقوانين القديمة دون تطبيق نسبة الـ 15% المخصصة للاعتباري.
-
الأنشطة التجارية للأفراد: تخضع لنصوص القوانين المنظمة للأنشطة تجارية والأشخاص الطبيعيين.
تأتي هذه الإجراءات في إطار التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين وتنظيم العلاقات الإيجارية بما يضمن استقرار السوق العقاري.
