«تنظيم الموبايلات المستوردة» تحت قبة البرلمان.. أحمد حلمي يطالب بحضور 3 وزراء لمناقشة الأزمة
تقدّم النائب أحمد حلمي بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بشأن تنظيم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، مطالبًا بحضور ثلاثة وزراء لمناقشة أبعاد الملف وانعكاساته على المواطنين والسوق المحلية.
وأوضح النائب أن الطلب يستهدف الوقوف على آليات تنظيم دخول الهواتف المستوردة، والتأكد من وضوح الإجراءات المتبعة، خاصة في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن الرسوم، والتسجيل، وتأثير القرارات الأخيرة على أسعار الهواتف وتوافرها.
وأشار أحمد حلمي إلى أن القضية تمس شريحة واسعة من المواطنين، وتحتاج إلى تنسيق حكومي واضح يوازن بين حماية الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهريب، وضمان عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية.
وشدد على أهمية حضور الوزراء المعنيين لشرح السياسات الحالية وخطط التطوير، والإجابة عن تساؤلات النواب، بما يحقق الشفافية ويضمن استقرار سوق الهواتف المحمولة.
وأكد النائب أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي لمتابعة هذا الملف، والوصول إلى حلول عملية تحفظ حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.
