مساعد رئيس «النور» يحذر من محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى ويدعو لتحرك دولي لحماية الأسرى
حذّر الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، من استمرار اقتحامات المسجد الأقصى وتصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، مؤكدًا أن ممارسات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، واقتحامه المسجد للمرة التاسعة عشرة منذ توليه منصبه، تعكس توجهات اليمين المتطرف الرامية إلى فرض واقع تهويدي جديد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.
وقال «مرزوق» إن هذه التحركات تتزامن مع توظيف معاناة المعتقلين الفلسطينيين في الدعاية والاستعراض السياسي، قبيل انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في أكتوبر 2026.
وأوضح أن التحركات الإسرائيلية تستهدف تقويض الوضع القائم في المسجد الأقصى، عبر الانتقال من إدارته بواسطة الأوقاف الإسلامية إلى إقامة صلوات تلمودية علنية داخل ساحاته، بالتوازي مع محاولات فرض تقسيم زماني ومكاني، والإعداد لاقتطاع أجزاء من المسجد، خاصة المنطقة الشرقية القريبة من قبة الصخرة، إلى جانب تخصيص أوقات للمستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال.
وأشار مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية إلى الدعوات العلنية داخل الكيان الصهيوني لبناء «الهيكل» وتغيير الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى بصورة كاملة، لافتًا إلى تصريحات «بن غفير» التي تفاخر خلالها بتقليص ظروف احتجاز الأسيرات إلى «الحد الأدنى»، ووصف الاحتياجات الإنسانية بأنها «شروط معسكر صيفي»، معلنًا انتهاءها.
وطالب «مرزوق» بتحرك عربي ودولي على المستويين القانوني والسياسي، من خلال تفعيل آليات القانون الدولي، والتحرك بصورة منسقة ومستدامة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مع الإسراع في إعداد ملفات موثقة بشأن الممارسات الانتقامية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات، باعتبار أن التعذيب وسوء المعاملة من الأفعال المجرّمة بموجب نظام روما الأساسي.
كما دعا إلى البناء على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن عدم قانونية الاحتلال، والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف الوضع القانوني للقدس المحتلة.
وطالب «مرزوق» كذلك بدعوة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة إلى الاجتماع، بهدف إلزام «إسرائيل»، بصفتها قوة احتلال، بتوفير ظروف احتجاز إنسانية للأسرى، وضمان حماية المدنيين والمسجد الأقصى.
ودعا الدول التي تربطها علاقات بالاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية وفرض عقوبات، مع التهديد بقطع العلاقات، إلى جانب ممارسة ضغط جماعي عبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ لإلزام السلطات بفتح السجون ومراكز الاحتجاز أمام لجان مستقلة للتفتيش والتحقيق.
