«قفزة صادمة في سعر الكتكوت… وزير الزراعة يعترف: السوق مختل وكلا الرقمين ظالم»
أكد وزير الزراعة أن الارتفاع الحاد في سعر الكتكوت خلال الفترة الأخيرة، من 8 جنيهات إلى 35 جنيهًا، يمثل خللًا واضحًا في منظومة الإنتاج والتسعير، مشددًا على أن كلا السعرين غير عادلين سواء للمربي أو للمستهلك، في إشارة إلى حالة عدم التوازن التي يعاني منها قطاع الدواجن.
وأوضح الوزير أن السعر المنخفض السابق لم يكن يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، وكان يضر بالمربين الصغار ويخرج كثيرين منهم من السوق، بينما الارتفاع الحالي يحمل أعباءً كبيرة على المنتج النهائي، وينعكس مباشرة على أسعار الدواجن والبيض التي يتحملها المواطن.
وأشار إلى أن المشكلة لا تتعلق بسعر الكتكوت وحده، بل بسلسلة طويلة تشمل الأعلاف، وتكلفة النقل، والطاقة، والرعاية البيطرية، إضافة إلى تقلبات العرض والطلب، مؤكدًا أن غياب آلية تسعير عادلة ومستقرة هو السبب الرئيسي في هذه القفزات السعرية.
وشدد وزير الزراعة على أن الدولة تعمل حاليًا على إعادة ضبط منظومة الإنتاج الداجني، من خلال دعم المربين، وزيادة المعروض، وتحسين سلاسل الإمداد، بما يضمن سعرًا عادلًا يحقق هامش ربح معقول للمنتج دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه سوق الدواجن حالة من الترقب، وسط مطالبات بتدخل حكومي أكثر فاعلية لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة مع اقتراب مواسم يرتفع فيها الطلب بشكل ملحوظ.
ويرى مراقبون أن الاعتراف الرسمي بعدم عدالة السعرين يمثل خطوة مهمة نحو إصلاح هيكلي للقطاع، إذا ما تلاه تطبيق سياسات واضحة تضمن الاستقرار وتحمي جميع أطراف المنظومة، من المنتج حتى المستهلك.
