نهاية أغسطس.. فتح باب حجز 20 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. تعرف على الشروط والأسعار وأماكن الطرح

✍️ كتب: ميرا شاكر

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان عن أكبر طرح للوحدات السكنية بنظام الإيجار خلال عام 2026، وذلك بإتاحة 20 ألف وحدة سكنية موزعة بين نظامي الإيجار العادي والإيجار المنتهي بالتملك، في إطار خطة الدولة لتوفير بدائل سكنية تناسب الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، وتخفف من الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار شراء الوحدات السكنية والإيجارات في السوق.

ويأتي الطرح الجديد بعد اعتماد مجلس الوزراء للضوابط المنظمة للمشروع، على أن تتولى كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ الطرح، وفق اشتراطات وضوابط مختلفة لكل نظام.

فتح باب الحجز نهاية أغسطس

أعلنت وزارة الإسكان أن فتح باب الحجز على الوحدات الجديدة سيكون خلال شهر من الآن، وتحديدًا في نهاية أغسطس الجاري، حيث سيتم إتاحة كراسات الشروط وبدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من المشروع، سواء بنظام الإيجار العادي أو الإيجار المنتهي بالتملك.

ويستهدف المشروع توفير وحدات جاهزة للسكن بمساحات متنوعة، بما يضمن تلبية احتياجات مختلف الأسر، مع مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد القيمة الإيجارية وشروط الاستحقاق.

20 ألف وحدة موزعة على نظامين

ينقسم الطرح الجديد إلى محورين رئيسيين، الأول يتضمن 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار العادي، ويتولى طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

أما المحور الثاني فيشمل 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وتطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل 25 مدينة جديدة، في إطار التوسع في برامج الإسكان التي تمنح المواطنين فرصة التملك بعد فترة من الإيجار.

تفاصيل وحدات الإيجار العادي

تشمل وحدات الإيجار العادي شققًا تتراوح مساحاتها بين 75 و100 متر مربع، ويتم تنفيذها في عدد من المدن الجديدة، إلى جانب مناطق ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وعدد من المحافظات.

وتبدأ القيمة الإيجارية من 1500 جنيه شهريًا في بعض القرى والمحافظات، مع استمرار الدولة في تقديم دعم للمستحقين، بحيث لا تتجاوز القيمة التي يتحملها المواطن 25% من دخله وفقًا للضوابط المقررة.

واشترطت الوزارة ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا، على أن تكون مدة عقد الإيجار 3 سنوات قابلة للتجديد وفقًا للشروط المنظمة للمشروع.

الإيجار المنتهي بالتملك

ويشمل الطرح الثاني 5 آلاف وحدة سكنية جاهزة داخل 25 مدينة جديدة، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وهو النظام الذي يتيح للمواطن استئجار الوحدة لفترة تمتد إلى 20 عامًا، مع إمكانية تحويل العقد إلى تملك من خلال برامج التمويل العقاري المعتمدة.

وحددت الوزارة عددًا من الشروط للاستفادة من هذا النظام، أبرزها أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و45 عامًا، مع سداد تأمين يعادل قيمة إيجار ثلاثة أشهر عند التقديم.

كما أكدت أن القرعة العلنية ستكون الوسيلة المعتمدة لتخصيص الوحدات بين المتقدمين المستوفين للشروط.

بديل جديد لتخفيف أزمة السكن

ويعد الطرح الجديد أحد البرامج التي تستهدف توسيع خيارات الحصول على السكن، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وصعوبة التملك المباشر بالنسبة لشريحة كبيرة من الشباب. كما يوفر نظام الإيجار المنتهي بالتملك فرصة للتحول التدريجي من مستأجر إلى مالك، بينما يمنح نظام الإيجار العادي وحدات مدعومة بإيجارات مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الإسكان خلال الأيام المقبلة كراسة الشروط الرسمية، متضمنة إجراءات الحجز والمستندات المطلوبة وآليات السداد، تمهيدًا لبدء استقبال طلبات المواطنين مع نهاية شهر أغسطس.