«القومي للاتصالات» يصعّد أزمة الخطوط المجهولة.. إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة وتشديد إجراءات التسجيل
صعّد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحركاته في أزمة ظهور خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم، معلنًا إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوقائع محل الشكاوى.
وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت بعد فحص الشكاوى التي تلقاها خلال اليومين الماضيين، وإجراء أعمال الفحص والتفتيش واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا لأحكام القانون.
وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة في مواجهة المخالفات القانونية والتنظيمية، إلى جانب حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات والحفاظ على بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف الضوابط المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وبالتزامن مع ذلك، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة عقب اجتماعات عقدها مع شركات المحمول الأربع، بهدف إحكام منظومة تسجيل الخطوط والتأكد من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار الوقائع محل الشكاوى مستقبلًا.
ومن أبرز الإجراءات الجديدة، وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة بأسمائهم باعتبارهم الحائزين الفعليين للخطوط.
وحدد الجهاز إجراءً حاسمًا للخطوط التي لا يستكمل أصحابها إجراءات التعاقد، إذ سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
وفي خطوة تستهدف رفع مستوى الأمان في عملية إثبات الهوية، وجه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.
ومن شأن آليات التحقق البيومتري أن تتيح التأكد من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، كما تمنح المواطنين وسيلة إلكترونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط يظهر مسجلًا بأسمائهم رغم عدم وجوده في حيازتهم.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون في التعامل مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددًا على أن الشركات ملزمة بالالتزام الكامل بالتعليمات التنظيمية الصادرة عنه.
ووجه الجهاز رسالة واضحة إلى شركات المحمول مفادها أن عدم الالتزام بالقواعد التنظيمية سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة لدى الشركة المخالفة، فضلًا عن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقًا للقانون.
ويواصل الجهاز متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة بشكل دقيق من جانب شركات المحمول، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام الكامل بها، في وقت تتصاعد فيه أهمية حماية بيانات المواطنين ومنع تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم.
وتؤكد الإجراءات الجديدة أن ملف خطوط المحمول المسجلة ببيانات المواطنين دخل مرحلة أكثر حسمًا، بعدما انتقلت الأزمة من مجرد استقبال شكاوى وفحصها إلى إجراءات رقابية وقانونية وتشغيلية تستهدف إعادة ضبط منظومة تسجيل الخطوط والتأكد من ارتباط كل خط بحائزه الفعلي.
ويضع الجهاز حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وبياناتهم الشخصية وسلامة إجراءات تسجيل الخطوط على رأس أولوياته، مع التأكيد على استمرار الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي جهة يثبت مخالفتها للقواعد المنظمة.
