مدبولي: الدولة تتابع تطورات المنطقة لحظة بلحظة.. ومخزون السلع آمن واحتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 56.3 مليار دولار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وما تفرضه من تحديات على المستويين الإقليمي والدولي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن المنطقة لا تزال تشهد حالة من الترقب والحذر نتيجة استمرار الصراعات، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، إلى جانب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وما يصاحبها من تحركات دبلوماسية لاحتواء الأزمة ومنع اتساع نطاقها.
وأوضح مدبولي أن هذه التطورات ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وأسواق المال، وسلاسل الإمداد، كما تسببت في تقلبات بأسعار النفط بسبب المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.
وأكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتابع المستجدات بصورة مستمرة، وتتحرك على مختلف المستويات لدعم جهود التهدئة وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
شراكة تصنع المستقبل.. مصر واليابان توسعان التعاون في التعليم والبرمجة والذكاء الاصطناعي
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي يتابع بشكل دوري منظومة الأمن الغذائي، مؤكدًا أن أرصدة السلع الأساسية في مستويات مطمئنة، وأن المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات آمنة، تصل في بعض السلع إلى عام كامل.
كما استعرض مدبولي الاتصالات واللقاءات التي أجراها الرئيس السيسي خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول، ومن بينهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، إلى جانب الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء اليوناني، والتي تناولت سبل خفض التصعيد وبحث تطورات الأوضاع في إيران ولبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء أن احتياطي النقد الأجنبي واصل ارتفاعه ليسجل 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقابل 55.1 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة شهرية بلغت نحو 1.2 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس قوة الاحتياطيات الأجنبية وتحسن أداء القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة شهدت توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون واتفاقيات جديدة، شملت تعاونًا بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز مستقبل مصر، وبروتوكولًا بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز نفسه، إلى جانب تأسيس شركة “مواصلات مدن مصر” لتشغيل منظومة النقل الذكي بالمدن العمرانية الجديدة.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، ورفع كفاءة إدارتها، ودعم خطط التنمية العمرانية والسياحية، وتهيئة فرص استثمارية جديدة تسهم في زيادة معدلات النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
