القاهرة ومسقط تتحركان للتهدئة.. اتصال مصري عماني لاحتواء التوتر الإقليمي
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة، في اتصال يعكس استمرار التنسيق بين القاهرة ومسقط بشأن الملفات الأكثر حساسية في المنطقة.
وتتمتع مصر وسلطنة عمان بعلاقات سياسية تقوم على التشاور، فيما اكتسب الدور العماني أهمية خاصة بسبب انخراط مسقط في مسارات الوساطة والحوار المتعلقة بعدد من أزمات المنطقة. ومن ثم فإن التواصل بين البلدين يحمل أهمية إضافية في فترات التصعيد.
ويأتي الاتصال في ظل توترات إقليمية متشابكة وما تسببه من مخاطر على أمن الدول وحركة الملاحة والطاقة والتجارة. ولذلك لا يقتصر التشاور على تبادل المعلومات، بل يرتبط بمحاولة دعم المسارات التي يمكن أن تقود إلى خفض التصعيد وفتح المجال أمام الحلول السياسية.
وتنظر القاهرة إلى سلطنة عمان باعتبارها طرفًا قادرًا على التواصل مع أطراف مختلفة، بينما تمتلك مصر ثقلًا سياسيًا وإقليميًا يجعل التنسيق معها عنصرًا مهمًا في أي تحرك عربي يهدف إلى احتواء التوتر.
ويبرز ملف الملاحة في هذا السياق، لأن الممرات البحرية في المنطقة تمثل شرايين أساسية للتجارة العالمية. وأي اضطراب طويل يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ويضغط على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية، باعتبار ذلك مصلحة مشتركة للدول الإقليمية والاقتصاد العالمي. كما أن حماية الملاحة تساعد على منع انتقال آثار الصراع إلى الأسواق العالمية.
ويرتبط ملف التهدئة كذلك بالمسار السياسي. فكلما طال التصعيد العسكري، أصبحت العودة إلى التفاوض أكثر صعوبة. ولهذا تركز التحركات الدبلوماسية على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، وتوفير ظروف تسمح باستئناف المفاوضات.
وتحمل الاتصالات بين القاهرة ومسقط رسالة تتعلق بالتنسيق العربي في مواجهة الأزمات. فالتطورات الحالية متداخلة، وأي تغيير في جبهة يمكن أن ينعكس على جبهات أخرى، ما يجعل التشاور المستمر ضرورة.
وتأتي هذه التحركات ضمن اتصالات مصرية أوسع مع أطراف إقليمية ودولية، في محاولة لبناء مسار يدفع نحو وقف التصعيد وتغليب الحلول السياسية. كما تتقاطع مع الدور العماني المعروف في دعم الحوار والوساطة.
وفي المرحلة المقبلة، يبقى التحدي الأساسي هو تحويل الاتصالات إلى خطوات عملية تساعد على تثبيت التهدئة. فالدبلوماسية تستطيع فتح الأبواب، لكن نجاحها يحتاج إلى إرادة سياسية من الأطراف المعنية.
وفي النهاية، فإن أهمية الاتصال المصري العماني تتجاوز تفاصيل المكالمة نفسها، لأنه يعكس إدراكًا مشتركًا بأن استمرار التوتر يرفع تكلفة الأزمة على المنطقة والعالم، وأن منع اتساعها يتطلب مزيدًا من الحوار والتنسيق والتحرك السياسي.
