ضمانات جديدة لحماية مستحقات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.. ماذا نص قانون التأمينات؟
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مجموعة من الضوابط المنظمة لتمويل مزايا التأمين المختلفة، والتي تشمل الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل، والمرض، والبطالة، إلى جانب تحديد حجم الاحتياطيات اللازمة لكل فرع لضمان الوفاء بالالتزامات تجاه المستحقين.
ونصت المادة (7) من القانون على أن فحص مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتم وفق نظام التمويل الجزئي، مع ضرورة الاحتفاظ باحتياطي إيجابي لمدة لا تقل عن 50 عامًا بعد تاريخ إجراء الفحص الاكتواري.
وفيما يتعلق بالمزايا المالية لتأمين إصابات العمل، يتم الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل، مع تكوين احتياطي للطوارئ، بينما يطبق نظام التمويل الكامل على المزايا طويلة الأجل.
أما المزايا المالية الخاصة بتأميني المرض والبطالة، فيتم فحصها وفق نظام الموازنة السنوية، بالتوازي مع تكوين احتياطي للطوارئ لمواجهة النفقات والالتزامات المتوقعة.
احتياطيات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
حدد القانون رصيد الاحتياطي المخصص لمزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ليكون مساويًا لإجمالي احتياطيات الصندوق المشار إليه في المادة (5) من القانون، بعد خصم الاحتياطيات المحتسبة لفروع تأمين إصابات العمل والمرض والبطالة.
12 شهرًا احتياطيًا لإصابات العمل
وبالنسبة لتأمين إصابات العمل، ألزم القانون بتكوين احتياطي طوارئ يعادل نفقات 12 شهرًا من الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة.
كما يتم تكوين احتياطي فني يعادل القيمة الاكتوارية الحالية للاستحقاقات طويلة الأجل التي يتم دفعها في تاريخ إجراء التقييم الاكتواري.
احتياطي تأمين المرض
وفيما يخص المزايا المالية لتأمين المرض، نص القانون على تكوين احتياطي طوارئ يعادل نفقات 12 شهرًا من المصروفات المتوقعة، بهدف ضمان قدرة النظام التأميني على الوفاء بالتزاماته.
عامان احتياطيًا لتأمين البطالة
ورفع القانون مدة احتياطي الطوارئ المخصص لمزايا تأمين البطالة إلى 24 شهرًا من النفقات المتوقعة، بما يوفر غطاءً ماليًا لمواجهة الالتزامات المترتبة على هذا الفرع من التأمين.
كما عالج القانون احتمالية عدم كفاية معدلات الاشتراكات المعمول بها وقت إجراء الفحص الاكتواري، إلى جانب أي زيادات لاحقة يقررها القانون، لتغطية المزايا المقررة لأي فرع من فروع التأمين.
وفي هذه الحالة، يتضمن التقرير الاكتواري توصية بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يتعين تطبيقها خلال السنوات التالية بما يضمن استدامة تمويل المزايا التأمينية.
ماذا يحدث إذا عجزت الهيئة عن سداد المستحقات؟
ووضع القانون ضمانة للوفاء بالحقوق المالية لأصحاب الشأن، إذ نص على أنه في حالة عدم كفاية التدفقات النقدية للهيئة للوفاء بالتزاماتها المالية المقررة قانونًا، تلتزم الخزانة العامة للدولة بتوفير المبالغ اللازمة لسداد تلك الالتزامات.
وفي المقابل، تلتزم الهيئة بسداد المبالغ التي وفرتها الخزانة العامة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية، وبعد الحصول على موا فقة مجلس الوزراء.
