مصر بعد برنامج صندوق النقد.. ماذا يتغير في الاقتصاد عندما تنتهي مرحلة القروض؟

تقترب مصر من مرحلة مهمة في مسار برنامجها مع صندوق النقد الدولي، لكن انتهاء البرنامج لا يعني انتهاء الإصلاحات الاقتصادية، بل يفتح مرحلة مختلفة يصبح فيها السؤال الأساسي: كيف تستطيع مصر الحفاظ على الاستقرار دون الاعتماد المستمر على برنامج تمويلي خارجي؟

برنامج صندوق النقد جاء في ظل ضغوط متعددة تعرض لها الاقتصاد المصري، من بينها نقص العملة الأجنبية، وارتفاع التضخم، وتراجع بعض مصادر النقد الأجنبي، واضطرابات التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف التمويل.

وخلال البرنامج جرت تغييرات مهمة، أبرزها الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، إلى جانب إصلاحات مرتبطة بأسعار الطاقة، وضبط الإنفاق، وزيادة الإيرادات، وإدارة الدين، وتشجيع الاستثمار الخاص.

لكن المواطن لا يقيس نجاح الإصلاحات بحجم القروض، وإنما بما يحدث في الأسعار والدخل وفرص العمل.

فخفض التضخم لا يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها القديمة، وإنما يعني تباطؤ سرعة ارتفاعها. فإذا ارتفعت سلعة من 100 إلى 150 جنيهًا ثم انخفض معدل التضخم، فهذا لا يعني أن سعرها سيعود إلى 100 جنيه، بل قد ترتفع من 150 إلى 155 بوتيرة أبطأ.

ويظل ملف الطاقة أحد الملفات الأساسية في الإصلاح الاقتصادي، لأن الدولة تتحمل جزءًا من تكلفة الكهرباء والوقود، بينما يؤدي استمرار الدعم المرتفع إلى ضغط على المالية العامة. وفي المقابل فإن رفع أسعار الطاقة بسرعة يمكن أن يضغط على الأسر ويزيد تكلفة الإنتاج والنقل.

ولهذا تحاول الدولة تنفيذ الإصلاحات بصورة تدريجية، مع حماية الشرائح الأقل قدرة قدر الإمكان.

أما الملف الأهم على المدى الطويل فهو زيادة دور القطاع الخاص. فصندوق النقد يركز على تقليص الدور الاقتصادي المباشر للدولة، وتحسين المنافسة، وتسريع عمليات طرح بعض الشركات الحكومية، وتسهيل الاستثمار.

نجاح هذا المسار لا يتوقف على بيع الشركات، وإنما على تحسين بيئة الأعمال نفسها: تقليل البيروقراطية، تسريع التراخيص، وضوح القواعد، وتحسين قدرة المستثمر على دخول السوق وتحويل الأرباح.

وفي الوقت نفسه، تظل إدارة الدين تحديًا أساسيًا، لأن تكلفة خدمة الدين يمكن أن تستهلك جزءًا كبيرًا من موارد الموازنة. لذلك تحتاج الدولة إلى خفض الاحتياجات التمويلية وزيادة الإيرادات والنمو الحقيقي.

أما توفير العملة الأجنبية، فيعتمد على مجموعة من المصادر، أبرزها السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، والاستثمار الأجنبي، وإيرادات قناة السويس. وكل مصدر من هذه المصادر يتأثر بعوامل مختلفة، ولذلك فإن بناء اقتصاد قوي يحتاج إلى تنويع مصادر النقد الأجنبي.

والمرحلة المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا؛ فخلال البرنامج توجد مراجعات وتمويل وشروط، بينما بعده تصبح مسؤولية الحفاظ على النتائج محلية بدرجة أكبر.

إذا نجحت الإصلاحات في زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، يمكن أن يتحول الاقتصاد تدريجيًا إلى نموذج أكثر استدامة وأقل اعتمادًا على الاقتراض.

أما إذا تباطأت الإصلاحات، أو عادت الضغوط على سوق الصرف، أو ارتفع التضخم وتكلفة التمويل، فقد يصبح الحفاظ على الاستقرار أكثر صعوبة.

في النهاية، القرض يمكن أن يمنح الاقتصاد مساحة للتنفس، لكنه لا يصنع نموًا مستدامًا بمفرده. الإنتاج والاستثمار والصادرات والإدارة الجيدة للدين هي التي تحدد قدرة الاقتصاد على الاستمرار.