بريطانيا توسع عقوباتها على روسيا باستهداف بنوك وسفن وكيانات جديدة
أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، شملت بنوكًا وسفنًا وشركات صناعية، في إطار جهودها المستمرة لتقويض الموارد المالية التي قد تستخدمها موسكو في تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وقالت الحكومة البريطانية، في بيان رسمي، إنها أدرجت 13 كيانًا جديدًا على قوائم العقوبات الخاصة بروسيا، كما فرضت قيودًا على ستة بنوك روسية، وست سفن، إلى جانب شركة هندية متخصصة في إدارة السفن، ضمن مساعيها لتشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لسلسلة العقوبات التي فرضتها لندن منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، والتي طالت حتى الآن أكثر من 3200 فرد وشركة وسفينة، وركزت بشكل خاص على تقليص العائدات الروسية من صادرات النفط.
وفي سياق متصل، كشف أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي عن نسخة محدثة من مشروع قانون لتشديد العقوبات على روسيا، يحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويستهدف فرض إجراءات أكثر صرامة على مسؤولين ومؤسسات روسية، مع استخدام الرسوم الجمركية للضغط على الدول التي تعتمد على النفط والغاز الروسيين.
إيطاليا تتجه لحظر النقاب والبرقع بشكل كامل.. مشروع قانون لإلغاء الاستثناءات الدينية وتشديد العقوبات
كما أتاح المشروع استثناءً للدول التي تستورد أقل من 15% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، شريطة اتخاذها خطوات عملية لتقليل هذه الواردات، وهو ما قد يشمل دولًا مثل اليابان وفرنسا والمجر وبلجيكا.
وبحسب مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ، تضم قائمة أكبر مستوردي النفط الخام الروسي الصين والهند وسلوفاكيا والمجر وأذربيجان، بينما تشمل قائمة أكبر مستوردي الغاز الطبيعي الروسي الصين وفرنسا واليابان والمجر وبلجيكا.
ويستهدف مشروع القانون كذلك أسطول الناقلات الروسي الذي يعمل خارج منظومة الخدمات البحرية الغربية، إضافة إلى المؤسسات المالية الروسية، وفي مقدمتها البنك المركزي الروسي، فضلًا عن عدد من أكبر مشروعات الطاقة الحكومية، من بينها مشروع “يامال” للغاز الطبيعي المسال، ومشروعات “أركتيك للغاز الطبيعي المسال 1 و2 و3”.
وتنص النسخة المعدلة أيضًا على منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية تعليق تنفيذ العقوبات، إذا رأى أن ذلك يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة.