واشنطن ترفع السقف.. إيران على طريق مجلس الأمن
يتجه الملف النووي الإيراني إلى مرحلة جديدة من الضغوط الدولية، بعدما تحركت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نحو إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
التحرك، إذا اكتمل، سيكون من أخطر الخطوات السياسية في هذا المسار منذ سنوات، لأنه يعيد الملف إلى دائرة مجلس الأمن في ظل توتر واسع بين طهران والغرب وتعقد المشهد بعد الضربات التي تعرضت لها منشآت نووية إيرانية.
وتستند الدول الغربية إلى خلافات مستمرة بشأن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة في ما يتعلق بالتحقق من المواد النووية والوصول إلى بعض المواقع والمعلومات. ومنذ الهجمات التي ألحقت أضرارًا بمنشآت تخصيب، أصبحت مسألة معرفة وضع المخزونات النووية أكثر حساسية.
وتقول الوكالة إن التحقق الكامل يتطلب وصول المفتشين إلى المواقع والقدرة على مراجعة المعلومات الفنية، بينما ترى طهران أن التعامل مع الملف يجب أن يأخذ في الاعتبار الظروف الأمنية والسياسية التي نشأت بعد الهجمات.
سياسيًا، تمثل الإحالة المحتملة رسالة ضغط قوية، لكنها لا تعني بالضرورة صدور عقوبات جديدة بصورة تلقائية. فمجلس الأمن ساحة تتداخل فيها حسابات القوى الكبرى، كما أن مواقف روسيا والصين يمكن أن تؤثر على أي مسار لاحق.
وتخشى عواصم غربية من أن يؤدي استمرار الغموض بشأن المخزونات والأنشطة النووية إلى زيادة المخاطر، بينما ترفض إيران ما تعتبره استخدامًا سياسيًا لمؤسسات الرقابة الدولية.
المشكلة أن المسار الدبلوماسي يتحرك في بيئة شديدة التعقيد. فالتوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، والعقوبات الاقتصادية، وأزمة الملاحة والطاقة، كلها ملفات تتقاطع مع القضية النووية وتزيد صعوبة الوصول إلى اتفاق جديد.
وفي حال مر القرار داخل مجلس المحافظين، ستدخل الدبلوماسية مرحلة جديدة من الشد والجذب. وقد تستخدم طهران أوراقًا مقابلة، فيما ستواصل واشنطن وحلفاؤها الضغط من أجل إعادة ترتيبات رقابية أكثر صرامة.
لكن السؤال لا يتعلق فقط بالقرار المقبل، بل بما بعده: هل يؤدي التصعيد السياسي إلى عودة الأطراف إلى طاولة تفاوض أكثر جدية، أم يدفعها إلى مزيد من القطيعة؟
حتى الآن، لا تبدو الإجابة واضحة. غير أن الثابت هو أن الملف النووي الإيراني عاد ليصبح محورًا رئيسيًا في الصراع الإقليمي والدولي، وأن أي تطور فيه ستكون له انعكاسات تتجاوز طهران وواشنطن إلى أمن الشرق الأوسط وأسواق الطاقة ومستقبل منظومة منع الانتشار النووي.
