رئيس الوزراء يشهد تحالفًا جديدًا لدعم الاستثمار السياحي بين «التنمية السياحية» و«مستقبل مصر»
في إطار توجه الدولة لإعادة توظيف أصولها السياحية وتعظيم العائد الاقتصادي منها، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف إطلاق مرحلة جديدة من التنمية السياحية تعتمد على التكامل بين التخطيط والتنفيذ، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات واقعية على الأرض.
ويعكس البروتوكول توجه الحكومة نحو بناء شراكات مؤسسية بين الجهات المالكة للأراضي والجهات القادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يضمن سرعة الإنجاز، ورفع كفاءة استغلال الأراضي السياحية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويضع الاتفاق إطارًا للتنسيق بين الجانبين في إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمناطق السياحية المستهدفة، وتحديد أولويات التنمية، مع العمل على توفير البنية الأساسية والخدمات الداعمة للمشروعات، بما يحقق تنمية متوازنة تتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن الحكومة تعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كواحدة من أهم المقاصد السياحية في المنطقة.
ويأتي التعاون مع جهاز مستقبل مصر في ظل ما يمتلكه من خبرات تنفيذية وقدرات تنظيمية في إدارة المشروعات القومية، بما يدعم سرعة تنفيذ خطط التنمية في المناطق السياحية، ويعظم الاستفادة من الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها مصر على امتداد سواحلها ومقاصدها السياحية المختلفة.
وتواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع السياحي، تقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وجذب استثمارات نوعية، وتحسين جودة الخدمات، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة أعداد السائحين وتعزيز مساهمة السياحة في الناتج القومي ودعم موارد النقد الأجنبي.
